Sam 18 Mai 2019 - 0:03 par 
Rappel du premier message :
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اقتراحات لبداية التحرك بخصوص صراع الشهادات بين دكتوراه المدي و ماجستير و دكتوراه علوم
قبل الخوض في الموضوع اذكر الاخوة و الاخوات طلبة النظام القديم خاصة من يقنع نفسه انه لا مجال للتغيير و لا حول لنا و لا قوة لنا في دفاعنا عن حقوقنا انه ان تكاتفنا و اخذنا الامر بجدية يمكننا فرض القوانين على الوزارة الوصية و التي من شئنها ان تكفل لنا حقوقنا كما استطعنا الغاء القانون الجائر الناص على المعادلة بين الماجستير و الماستر و هو لم يكن بالأمر الهين فالأمر كان الغاء قرار رئاسي الذي لم تشهد الجزائر له مثيل منذ الاستقلال كما علينا ان نحسن الظن و التوكل على الله ان قررنا عدم السكوت على الظلم و الدفاع عن الحق كما يجدر التنويه ان سكوتنا هذا ليس سكوت الذهب بل سكوت ذل و عار و هوان و سكوت مظلوم لا يحرك ساكنا لرفع الظلم عن نفسه و لو بدعوة الى الله في حين ينظر الينا العام و الخاص على اننا نخبة الامة و املها و مع كل جيل جديد تترقب فينا امتنا املا جديد في رفع الجهل عنها و الاخذ بيدها فكيف نفعل و نحن لسنا قادرين عن رفع الظلم عن انفسنا و نؤثر السكوت بحجة لا حول لنا و لا قوة .
من المؤكد ان الوزارة في مرحلة مراوغة الى حين تخرج اول دكتور المدي حينها لا ندري باي قنبلة ستنفجر علينا و اي معايير انتقاء ستخترع خاصة بعد السكوت الذي تلنزمه منذ اخر الاجتماعات التي عقدت لحل مشكل الماجستير و الماستر عقب سلسلة الاضرابات التي شلت القطاع حينها... و يؤسفني ان اعلمكم – و قد كنت حاضرة في بعض تلك الاجتماعات – ان الامور لم تكن تبشر بالخير بخصوص ما تنوي الوزارة فعله خاصة بشان الماجستير و دكتوراه علوم امام دكتوراه المدي.... في معظم الحوارات كانت هناك تصريحات و شبه تصريحات بان دكتوراه المدي ستنتهي الى المساواة بينها و بين دكتوراه علوم كما كان يحدث التراجع و لملمة الموضوع عند غضب الطلبة و اعلان الاستياء و لكن نحن نعلم يقينا انها مجرد مراوغة و تهدئة الوضع ليس الا.
بالنسبة لوضعية الماجستير امام دكتوراه المدي فهو النقطة الاكثر جدلا و الاكثر معاناة للتهرب اذ لم يرحب المسؤولون باي اقتراح قدم لحل المشكل اما الاقتراحات فكانت كالتالي
هناك من اقترح المعادلة بين دكتوراه المدي بماجستير مع التسجيل في الدكنوراه و هنا انوه انا المعادلة بين الماجستير و دكتوراه المدي امر غير وارد كليا بحجة ان دكتور الالمدي مجبر على النشر و سنوات الدكتوراه تفوق سنوات الماجستير بسنة واحدة و رغم منافاة نقطة عدد السنوات للواقع خاصة في التخصصات العلمية التي تصل فيها عدد السنوات احيانا الى 5 او تزيد بسب متطلبات البحث العلمي المعدمة و ليس بسبب كسل الطالب كما يبررون لأنفسهم .
هناك من اقترح – اقتراح الاساتذة بدرجة بروفسور- زيادة عدد سنوات دكنوراه المدي و دراسة عام نظري
و في نقاش مع عميد جامعة باب الزوار و نائبه لقسم ما بعد التدرج عن سؤال كيف تتوقعون الانتقاء بين ماجستير و حامل دكتوراه المدي اجاب ان كلا الطرفين يخضعان لمقابلة و انتقاء على حسب معايير – و هذا يحمل معنى عدم التوظيف المباشر لدكتور الالمدي امام الماجستير و اولوية التوظيف المباشر تبقى فقط من حق دكتوراه علوم التي يتحصل عليها صاحبها بعد 4 سنوات كحد ادنى قانونيا و سنتين ماجستير . و لكن هذه الاجابة لم تكن قانونا مسطرا بل كلمات شفوية لا غير.
سردت لكم بعض هذه الامور ليعلم منكم من لم يكن على اطلاع و ايضا كاقتراح اقترح عليكم بان نبادر قبل ان سن اي قوانين جديدة ببدء العمل على وثيقة مطالبة بضمان حق الماجستير امام دكتوراه المدي و عدم التفكير في التوظيف المباشر لدكتور الالمدي امام الماجستير المسجل في دكتوراه نظام قديم الا بإخضاع الطرفين الى معايير الانتقاء و بعد الاتفاق على الوثيقة نعتمد ارفاقها بتوقيعات كل طلبة الماجستير و الدكتوراه نظام قديم على مستوى الوطن و على حسب الرد و تعاملها مع الموقف يكون التصرف حينها اما الاضراب او مناقشة حلول اخرى .
في الاخير رأيت من باب الواجب كتابة هذه الاسطر فلعل و عسى ..... و لو كان الامر يحل بتحرك شخص واحد لما ادخرت جهدا لحله و لكن اليد الواحدة لا تصفق و العود الواحد سهل كسره و يد الله مع الجماعة.
في انتظار تفاعلكم لبدء العمل على نص الوثيقة التي نوجهها للوزارة
اقتراحات لبداية التحرك بخصوص صراع الشهادات بين دكتوراه المدي و ماجستير و دكتوراه علوم
قبل الخوض في الموضوع اذكر الاخوة و الاخوات طلبة النظام القديم خاصة من يقنع نفسه انه لا مجال للتغيير و لا حول لنا و لا قوة لنا في دفاعنا عن حقوقنا انه ان تكاتفنا و اخذنا الامر بجدية يمكننا فرض القوانين على الوزارة الوصية و التي من شئنها ان تكفل لنا حقوقنا كما استطعنا الغاء القانون الجائر الناص على المعادلة بين الماجستير و الماستر و هو لم يكن بالأمر الهين فالأمر كان الغاء قرار رئاسي الذي لم تشهد الجزائر له مثيل منذ الاستقلال كما علينا ان نحسن الظن و التوكل على الله ان قررنا عدم السكوت على الظلم و الدفاع عن الحق كما يجدر التنويه ان سكوتنا هذا ليس سكوت الذهب بل سكوت ذل و عار و هوان و سكوت مظلوم لا يحرك ساكنا لرفع الظلم عن نفسه و لو بدعوة الى الله في حين ينظر الينا العام و الخاص على اننا نخبة الامة و املها و مع كل جيل جديد تترقب فينا امتنا املا جديد في رفع الجهل عنها و الاخذ بيدها فكيف نفعل و نحن لسنا قادرين عن رفع الظلم عن انفسنا و نؤثر السكوت بحجة لا حول لنا و لا قوة .
من المؤكد ان الوزارة في مرحلة مراوغة الى حين تخرج اول دكتور المدي حينها لا ندري باي قنبلة ستنفجر علينا و اي معايير انتقاء ستخترع خاصة بعد السكوت الذي تلنزمه منذ اخر الاجتماعات التي عقدت لحل مشكل الماجستير و الماستر عقب سلسلة الاضرابات التي شلت القطاع حينها... و يؤسفني ان اعلمكم – و قد كنت حاضرة في بعض تلك الاجتماعات – ان الامور لم تكن تبشر بالخير بخصوص ما تنوي الوزارة فعله خاصة بشان الماجستير و دكتوراه علوم امام دكتوراه المدي.... في معظم الحوارات كانت هناك تصريحات و شبه تصريحات بان دكتوراه المدي ستنتهي الى المساواة بينها و بين دكتوراه علوم كما كان يحدث التراجع و لملمة الموضوع عند غضب الطلبة و اعلان الاستياء و لكن نحن نعلم يقينا انها مجرد مراوغة و تهدئة الوضع ليس الا.
بالنسبة لوضعية الماجستير امام دكتوراه المدي فهو النقطة الاكثر جدلا و الاكثر معاناة للتهرب اذ لم يرحب المسؤولون باي اقتراح قدم لحل المشكل اما الاقتراحات فكانت كالتالي
هناك من اقترح المعادلة بين دكتوراه المدي بماجستير مع التسجيل في الدكنوراه و هنا انوه انا المعادلة بين الماجستير و دكتوراه المدي امر غير وارد كليا بحجة ان دكتور الالمدي مجبر على النشر و سنوات الدكتوراه تفوق سنوات الماجستير بسنة واحدة و رغم منافاة نقطة عدد السنوات للواقع خاصة في التخصصات العلمية التي تصل فيها عدد السنوات احيانا الى 5 او تزيد بسب متطلبات البحث العلمي المعدمة و ليس بسبب كسل الطالب كما يبررون لأنفسهم .
هناك من اقترح – اقتراح الاساتذة بدرجة بروفسور- زيادة عدد سنوات دكنوراه المدي و دراسة عام نظري
و في نقاش مع عميد جامعة باب الزوار و نائبه لقسم ما بعد التدرج عن سؤال كيف تتوقعون الانتقاء بين ماجستير و حامل دكتوراه المدي اجاب ان كلا الطرفين يخضعان لمقابلة و انتقاء على حسب معايير – و هذا يحمل معنى عدم التوظيف المباشر لدكتور الالمدي امام الماجستير و اولوية التوظيف المباشر تبقى فقط من حق دكتوراه علوم التي يتحصل عليها صاحبها بعد 4 سنوات كحد ادنى قانونيا و سنتين ماجستير . و لكن هذه الاجابة لم تكن قانونا مسطرا بل كلمات شفوية لا غير.
سردت لكم بعض هذه الامور ليعلم منكم من لم يكن على اطلاع و ايضا كاقتراح اقترح عليكم بان نبادر قبل ان سن اي قوانين جديدة ببدء العمل على وثيقة مطالبة بضمان حق الماجستير امام دكتوراه المدي و عدم التفكير في التوظيف المباشر لدكتور الالمدي امام الماجستير المسجل في دكتوراه نظام قديم الا بإخضاع الطرفين الى معايير الانتقاء و بعد الاتفاق على الوثيقة نعتمد ارفاقها بتوقيعات كل طلبة الماجستير و الدكتوراه نظام قديم على مستوى الوطن و على حسب الرد و تعاملها مع الموقف يكون التصرف حينها اما الاضراب او مناقشة حلول اخرى .
في الاخير رأيت من باب الواجب كتابة هذه الاسطر فلعل و عسى ..... و لو كان الامر يحل بتحرك شخص واحد لما ادخرت جهدا لحله و لكن اليد الواحدة لا تصفق و العود الواحد سهل كسره و يد الله مع الجماعة.
في انتظار تفاعلكم لبدء العمل على نص الوثيقة التي نوجهها للوزارة
.
