Sam 18 Mai 2019 - 0:03 par 
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اقتراحات لبداية التحرك بخصوص صراع الشهادات بين دكتوراه المدي و ماجستير و دكتوراه علوم
قبل الخوض في الموضوع اذكر الاخوة و الاخوات طلبة النظام القديم خاصة من يقنع نفسه انه لا مجال للتغيير و لا حول لنا و لا قوة لنا في دفاعنا عن حقوقنا انه ان تكاتفنا و اخذنا الامر بجدية يمكننا فرض القوانين على الوزارة الوصية و التي من شئنها ان تكفل لنا حقوقنا كما استطعنا الغاء القانون الجائر الناص على المعادلة بين الماجستير و الماستر و هو لم يكن بالأمر الهين فالأمر كان الغاء قرار رئاسي الذي لم تشهد الجزائر له مثيل منذ الاستقلال كما علينا ان نحسن الظن و التوكل على الله ان قررنا عدم السكوت على الظلم و الدفاع عن الحق كما يجدر التنويه ان سكوتنا هذا ليس سكوت الذهب بل سكوت ذل و عار و هوان و سكوت مظلوم لا يحرك ساكنا لرفع الظلم عن نفسه و لو بدعوة الى الله في حين ينظر الينا العام و الخاص على اننا نخبة الامة و املها و مع كل جيل جديد تترقب فينا امتنا املا جديد في رفع الجهل عنها و الاخذ بيدها فكيف نفعل و نحن لسنا قادرين عن رفع الظلم عن انفسنا و نؤثر السكوت بحجة لا حول لنا و لا قوة .
من المؤكد ان الوزارة في مرحلة مراوغة الى حين تخرج اول دكتور المدي حينها لا ندري باي قنبلة ستنفجر علينا و اي معايير انتقاء ستخترع خاصة بعد السكوت الذي تلنزمه منذ اخر الاجتماعات التي عقدت لحل مشكل الماجستير و الماستر عقب سلسلة الاضرابات التي شلت القطاع حينها... و يؤسفني ان اعلمكم – و قد كنت حاضرة في بعض تلك الاجتماعات – ان الامور لم تكن تبشر بالخير بخصوص ما تنوي الوزارة فعله خاصة بشان الماجستير و دكتوراه علوم امام دكتوراه المدي.... في معظم الحوارات كانت هناك تصريحات و شبه تصريحات بان دكتوراه المدي ستنتهي الى المساواة بينها و بين دكتوراه علوم كما كان يحدث التراجع و لملمة الموضوع عند غضب الطلبة و اعلان الاستياء و لكن نحن نعلم يقينا انها مجرد مراوغة و تهدئة الوضع ليس الا.
بالنسبة لوضعية الماجستير امام دكتوراه المدي فهو النقطة الاكثر جدلا و الاكثر معاناة للتهرب اذ لم يرحب المسؤولون باي اقتراح قدم لحل المشكل اما الاقتراحات فكانت كالتالي
هناك من اقترح المعادلة بين دكتوراه المدي بماجستير مع التسجيل في الدكنوراه و هنا انوه انا المعادلة بين الماجستير و دكتوراه المدي امر غير وارد كليا بحجة ان دكتور الالمدي مجبر على النشر و سنوات الدكتوراه تفوق سنوات الماجستير بسنة واحدة و رغم منافاة نقطة عدد السنوات للواقع خاصة في التخصصات العلمية التي تصل فيها عدد السنوات احيانا الى 5 او تزيد بسب متطلبات البحث العلمي المعدمة و ليس بسبب كسل الطالب كما يبررون لأنفسهم .
هناك من اقترح – اقتراح الاساتذة بدرجة بروفسور- زيادة عدد سنوات دكنوراه المدي و دراسة عام نظري
و في نقاش مع عميد جامعة باب الزوار و نائبه لقسم ما بعد التدرج عن سؤال كيف تتوقعون الانتقاء بين ماجستير و حامل دكتوراه المدي اجاب ان كلا الطرفين يخضعان لمقابلة و انتقاء على حسب معايير – و هذا يحمل معنى عدم التوظيف المباشر لدكتور الالمدي امام الماجستير و اولوية التوظيف المباشر تبقى فقط من حق دكتوراه علوم التي يتحصل عليها صاحبها بعد 4 سنوات كحد ادنى قانونيا و سنتين ماجستير . و لكن هذه الاجابة لم تكن قانونا مسطرا بل كلمات شفوية لا غير.
سردت لكم بعض هذه الامور ليعلم منكم من لم يكن على اطلاع و ايضا كاقتراح اقترح عليكم بان نبادر قبل ان سن اي قوانين جديدة ببدء العمل على وثيقة مطالبة بضمان حق الماجستير امام دكتوراه المدي و عدم التفكير في التوظيف المباشر لدكتور الالمدي امام الماجستير المسجل في دكتوراه نظام قديم الا بإخضاع الطرفين الى معايير الانتقاء و بعد الاتفاق على الوثيقة نعتمد ارفاقها بتوقيعات كل طلبة الماجستير و الدكتوراه نظام قديم على مستوى الوطن و على حسب الرد و تعاملها مع الموقف يكون التصرف حينها اما الاضراب او مناقشة حلول اخرى .
في الاخير رأيت من باب الواجب كتابة هذه الاسطر فلعل و عسى ..... و لو كان الامر يحل بتحرك شخص واحد لما ادخرت جهدا لحله و لكن اليد الواحدة لا تصفق و العود الواحد سهل كسره و يد الله مع الجماعة.
في انتظار تفاعلكم لبدء العمل على نص الوثيقة التي نوجهها للوزارة
اقتراحات لبداية التحرك بخصوص صراع الشهادات بين دكتوراه المدي و ماجستير و دكتوراه علوم
قبل الخوض في الموضوع اذكر الاخوة و الاخوات طلبة النظام القديم خاصة من يقنع نفسه انه لا مجال للتغيير و لا حول لنا و لا قوة لنا في دفاعنا عن حقوقنا انه ان تكاتفنا و اخذنا الامر بجدية يمكننا فرض القوانين على الوزارة الوصية و التي من شئنها ان تكفل لنا حقوقنا كما استطعنا الغاء القانون الجائر الناص على المعادلة بين الماجستير و الماستر و هو لم يكن بالأمر الهين فالأمر كان الغاء قرار رئاسي الذي لم تشهد الجزائر له مثيل منذ الاستقلال كما علينا ان نحسن الظن و التوكل على الله ان قررنا عدم السكوت على الظلم و الدفاع عن الحق كما يجدر التنويه ان سكوتنا هذا ليس سكوت الذهب بل سكوت ذل و عار و هوان و سكوت مظلوم لا يحرك ساكنا لرفع الظلم عن نفسه و لو بدعوة الى الله في حين ينظر الينا العام و الخاص على اننا نخبة الامة و املها و مع كل جيل جديد تترقب فينا امتنا املا جديد في رفع الجهل عنها و الاخذ بيدها فكيف نفعل و نحن لسنا قادرين عن رفع الظلم عن انفسنا و نؤثر السكوت بحجة لا حول لنا و لا قوة .
من المؤكد ان الوزارة في مرحلة مراوغة الى حين تخرج اول دكتور المدي حينها لا ندري باي قنبلة ستنفجر علينا و اي معايير انتقاء ستخترع خاصة بعد السكوت الذي تلنزمه منذ اخر الاجتماعات التي عقدت لحل مشكل الماجستير و الماستر عقب سلسلة الاضرابات التي شلت القطاع حينها... و يؤسفني ان اعلمكم – و قد كنت حاضرة في بعض تلك الاجتماعات – ان الامور لم تكن تبشر بالخير بخصوص ما تنوي الوزارة فعله خاصة بشان الماجستير و دكتوراه علوم امام دكتوراه المدي.... في معظم الحوارات كانت هناك تصريحات و شبه تصريحات بان دكتوراه المدي ستنتهي الى المساواة بينها و بين دكتوراه علوم كما كان يحدث التراجع و لملمة الموضوع عند غضب الطلبة و اعلان الاستياء و لكن نحن نعلم يقينا انها مجرد مراوغة و تهدئة الوضع ليس الا.
بالنسبة لوضعية الماجستير امام دكتوراه المدي فهو النقطة الاكثر جدلا و الاكثر معاناة للتهرب اذ لم يرحب المسؤولون باي اقتراح قدم لحل المشكل اما الاقتراحات فكانت كالتالي
هناك من اقترح المعادلة بين دكتوراه المدي بماجستير مع التسجيل في الدكنوراه و هنا انوه انا المعادلة بين الماجستير و دكتوراه المدي امر غير وارد كليا بحجة ان دكتور الالمدي مجبر على النشر و سنوات الدكتوراه تفوق سنوات الماجستير بسنة واحدة و رغم منافاة نقطة عدد السنوات للواقع خاصة في التخصصات العلمية التي تصل فيها عدد السنوات احيانا الى 5 او تزيد بسب متطلبات البحث العلمي المعدمة و ليس بسبب كسل الطالب كما يبررون لأنفسهم .
هناك من اقترح – اقتراح الاساتذة بدرجة بروفسور- زيادة عدد سنوات دكنوراه المدي و دراسة عام نظري
و في نقاش مع عميد جامعة باب الزوار و نائبه لقسم ما بعد التدرج عن سؤال كيف تتوقعون الانتقاء بين ماجستير و حامل دكتوراه المدي اجاب ان كلا الطرفين يخضعان لمقابلة و انتقاء على حسب معايير – و هذا يحمل معنى عدم التوظيف المباشر لدكتور الالمدي امام الماجستير و اولوية التوظيف المباشر تبقى فقط من حق دكتوراه علوم التي يتحصل عليها صاحبها بعد 4 سنوات كحد ادنى قانونيا و سنتين ماجستير . و لكن هذه الاجابة لم تكن قانونا مسطرا بل كلمات شفوية لا غير.
سردت لكم بعض هذه الامور ليعلم منكم من لم يكن على اطلاع و ايضا كاقتراح اقترح عليكم بان نبادر قبل ان سن اي قوانين جديدة ببدء العمل على وثيقة مطالبة بضمان حق الماجستير امام دكتوراه المدي و عدم التفكير في التوظيف المباشر لدكتور الالمدي امام الماجستير المسجل في دكتوراه نظام قديم الا بإخضاع الطرفين الى معايير الانتقاء و بعد الاتفاق على الوثيقة نعتمد ارفاقها بتوقيعات كل طلبة الماجستير و الدكتوراه نظام قديم على مستوى الوطن و على حسب الرد و تعاملها مع الموقف يكون التصرف حينها اما الاضراب او مناقشة حلول اخرى .
في الاخير رأيت من باب الواجب كتابة هذه الاسطر فلعل و عسى ..... و لو كان الامر يحل بتحرك شخص واحد لما ادخرت جهدا لحله و لكن اليد الواحدة لا تصفق و العود الواحد سهل كسره و يد الله مع الجماعة.
في انتظار تفاعلكم لبدء العمل على نص الوثيقة التي نوجهها للوزارة
alors stp on a vu votre intelligence 
ila men rahima rabak makalah togili lmd mielleur 
wallah c'est décevant de voir nos doctorants disent ce genre de bêtises 
êtes vous satisfaits de votre niveau! on ne cache pas le soleil avec un tamis 
donc arrêtez le bla bla et aller chercher d'autres sujets plus importants ****bon courage**** 
