Sam 18 Mai 2019 - 0:03 par 
20 - Maitre assistant A : USTHB Alger
عندما تمت معادلة شهادة الماستر مع الماجستير الحالية الخاضعة لمرسوم 98ـ 254 الصادر في 17 أوت 1998، احتج الآلاف من الطلبة المسجلين في الماجستير رافضين ذلك. لكن عندما تمت معادلة شهادة الماجستير الخاضعة لمرسوم 1998 مع شهادة الماجستير التي سبقتها ذات النظام القديم، لم نبدي أية نية للرفض من باب التيسير و التسهيل على المسجلين الجدد للولوج في ميدان البحث دون أن نكون عقبة في وجه الجيل الجديد، و كذلك من باب السماح للمتخرجين بالحصول على مناصب شغل في الجامعة مثلنا و بنفس الحظوظ رغم اختلاف التكوين.
لكننا لم ننتبه إلى خطإ فادح كرسه مرسوم 1998 في مواد الباب الثامن المتعلق بالأحكام الإنتقالية، و يتعلق الأمر بالمتحصلين على شهادة الماجستير النظام القديم و المتأخرين في التسجيل في الدكتوراه، الذين أخضعهم المرسوم عنوة في أحكامه في حين أنهم لم يكونوا خاضعين للمرسوم الجديد عند مرحلة الماجستير، أي تحصلوا على ماجستير غير تلك التي يتطرق إليها مرسوم 1998. فقط لأنهم تأخروا ولو ليوم واحد في التسجيل في الدكتوراه (17 أوت 1998) أصبح لزاما عليهم الخضوع للمرسوم الجديد بمجرد تاريخ التسجيل وليس بتاريخ تكوينهم أو نوع شهادة الماجستير المتحصل عليها !!! و ما نراه من طلبات المسجلين في دكتوراه الدولة و المتأخرين (الذين لم يناقشوا بعد أطروحاتهم) بتمديد تاريخ المناقشة كي يحتفظوا بالنظام القديم للدكتوراه و يتجنبوا التأهيل خير دليل على ذلك. (مؤخرا تم تمديد هذا التاريخ إلى 31 ديسمبر 2011) أليس كذلك ؟ و هنا يلعب عامل الحظ دوره على حساب نوع التكوين. فالذي أمكنه التسجيل قبل هذا التاريخ هو أوفر حظا، تكفيه مقالة علمية واحدة لمناقشة أطروحة دكتوراه الدولة حيث تتم ترقيته برتبتين والمرور مباشرة إلى رتبة أستاذ محاضر أ ! أما الذي تأخر و لو ليوم واحد فيدمج كرها في النظام الجديد، و عليه بنشر مقالتين علميتين 2، واحدة ليتمكن من مناقشة الدكتوراه و الأخرى لإجراء إمتحان التأهيل. أي أن الترقية إلى أستاذ محاضر قسم (أ) أصبحت أطول بكثير و تتم على مرحلتين !! لا ينجو منها إلا الذي سجل قبل 17 أوت 1998 !
نحن لا نريد الرجوع إلى الوراء ولا تعقيد الأمور، و إنما لتحكيم المنطق و إحقاق الحق و العدل بين أنماط التكوين، فالمتحصل على ماجستير النظام القديم، منطقيا و نظرا لما سبق فالأجدر له الاستمرار في النظام القديم في ما بعد التدرج الثاني (مناقشة أطروحة دكتوراه الدولة) و غير ملزم بالتأهيل مثل زملائه. فتاريخ التسجيل (17 أوت 1998) عامل ليس له أي أساس علمي في تحديد نوع الشهادة.
وما زاد انشغالنا أكثر المراسلة الوزارية الأخيرة التي تحمل عنوان الـتأهيل الجامعي بالنسبة للمتحصلين على الدكتوراه الدرجة 3 و الدكتوراه ـ مهندس بل حتى DEA ! الذين تم تمييزهم عن ماجستير النظام ـ القديم !! . الإحصائيات الرسمية تتحدث بنفسها عن المدة المتوسطة التي استغرقها التكوين في أطروحة و أؤكد أطروحة الماجستير النظام القديم، التي كانت تمتد لفترات مرعبة أحيانا لا داعي للخوض فيها !! بالإضافة إلى نوعية الملاحظة التي تحملها (مشرف أو مشرف جدا).
نريد رد الإعتبار لشهادة الماجستير النظام القديم لأنه وبسبب تاريخ التسجيل أعتبرت هذه الشهادة كأنها مثل تلك التي ينص عليها مرسوم 1998 أليس هذا بإنقاص من قيمة هذه الشهادة ؟ كما أن إحداث رتبة أستاذ محاضر ب الجديدة (التي هي تحصيل حاصل لمرسوم 1998 الذي يتحدث عن التأهيل) قد خفضت من رتبة المكلفين بالدروس إلى أساتذة مساعدين تنقصهم 3 رتب كاملة، ألا يعتبر أيضا إنقاصا آخر من قيمة هذه الشهادة ؟؟
عندما تمت معادلة شهادة الماستر مع الماجستير الحالية الخاضعة لمرسوم 98ـ 254 الصادر في 17 أوت 1998، احتج الآلاف من الطلبة المسجلين في الماجستير رافضين ذلك. لكن عندما تمت معادلة شهادة الماجستير الخاضعة لمرسوم 1998 مع شهادة الماجستير التي سبقتها ذات النظام القديم، لم نبدي أية نية للرفض من باب التيسير و التسهيل على المسجلين الجدد للولوج في ميدان البحث دون أن نكون عقبة في وجه الجيل الجديد، و كذلك من باب السماح للمتخرجين بالحصول على مناصب شغل في الجامعة مثلنا و بنفس الحظوظ رغم اختلاف التكوين.
لكننا لم ننتبه إلى خطإ فادح كرسه مرسوم 1998 في مواد الباب الثامن المتعلق بالأحكام الإنتقالية، و يتعلق الأمر بالمتحصلين على شهادة الماجستير النظام القديم و المتأخرين في التسجيل في الدكتوراه، الذين أخضعهم المرسوم عنوة في أحكامه في حين أنهم لم يكونوا خاضعين للمرسوم الجديد عند مرحلة الماجستير، أي تحصلوا على ماجستير غير تلك التي يتطرق إليها مرسوم 1998. فقط لأنهم تأخروا ولو ليوم واحد في التسجيل في الدكتوراه (17 أوت 1998) أصبح لزاما عليهم الخضوع للمرسوم الجديد بمجرد تاريخ التسجيل وليس بتاريخ تكوينهم أو نوع شهادة الماجستير المتحصل عليها !!! و ما نراه من طلبات المسجلين في دكتوراه الدولة و المتأخرين (الذين لم يناقشوا بعد أطروحاتهم) بتمديد تاريخ المناقشة كي يحتفظوا بالنظام القديم للدكتوراه و يتجنبوا التأهيل خير دليل على ذلك. (مؤخرا تم تمديد هذا التاريخ إلى 31 ديسمبر 2011) أليس كذلك ؟ و هنا يلعب عامل الحظ دوره على حساب نوع التكوين. فالذي أمكنه التسجيل قبل هذا التاريخ هو أوفر حظا، تكفيه مقالة علمية واحدة لمناقشة أطروحة دكتوراه الدولة حيث تتم ترقيته برتبتين والمرور مباشرة إلى رتبة أستاذ محاضر أ ! أما الذي تأخر و لو ليوم واحد فيدمج كرها في النظام الجديد، و عليه بنشر مقالتين علميتين 2، واحدة ليتمكن من مناقشة الدكتوراه و الأخرى لإجراء إمتحان التأهيل. أي أن الترقية إلى أستاذ محاضر قسم (أ) أصبحت أطول بكثير و تتم على مرحلتين !! لا ينجو منها إلا الذي سجل قبل 17 أوت 1998 !
نحن لا نريد الرجوع إلى الوراء ولا تعقيد الأمور، و إنما لتحكيم المنطق و إحقاق الحق و العدل بين أنماط التكوين، فالمتحصل على ماجستير النظام القديم، منطقيا و نظرا لما سبق فالأجدر له الاستمرار في النظام القديم في ما بعد التدرج الثاني (مناقشة أطروحة دكتوراه الدولة) و غير ملزم بالتأهيل مثل زملائه. فتاريخ التسجيل (17 أوت 1998) عامل ليس له أي أساس علمي في تحديد نوع الشهادة.
وما زاد انشغالنا أكثر المراسلة الوزارية الأخيرة التي تحمل عنوان الـتأهيل الجامعي بالنسبة للمتحصلين على الدكتوراه الدرجة 3 و الدكتوراه ـ مهندس بل حتى DEA ! الذين تم تمييزهم عن ماجستير النظام ـ القديم !! . الإحصائيات الرسمية تتحدث بنفسها عن المدة المتوسطة التي استغرقها التكوين في أطروحة و أؤكد أطروحة الماجستير النظام القديم، التي كانت تمتد لفترات مرعبة أحيانا لا داعي للخوض فيها !! بالإضافة إلى نوعية الملاحظة التي تحملها (مشرف أو مشرف جدا).
نريد رد الإعتبار لشهادة الماجستير النظام القديم لأنه وبسبب تاريخ التسجيل أعتبرت هذه الشهادة كأنها مثل تلك التي ينص عليها مرسوم 1998 أليس هذا بإنقاص من قيمة هذه الشهادة ؟ كما أن إحداث رتبة أستاذ محاضر ب الجديدة (التي هي تحصيل حاصل لمرسوم 1998 الذي يتحدث عن التأهيل) قد خفضت من رتبة المكلفين بالدروس إلى أساتذة مساعدين تنقصهم 3 رتب كاملة، ألا يعتبر أيضا إنقاصا آخر من قيمة هذه الشهادة ؟؟
