Sam 18 Mai 2019 - 0:03 par 
اقتراح الصيغة شبه النهائية لجملة مطالب باحثي و طلبة قسم ما بعد التدرج نظام قديم – ماجستير و دكتوراه علوم -
المطلب اﻷول – تحديد وضعية شهادة دكتوراه الطور الثالث بالنسبة لشهادة دكتوراه علوم كما نعلن رفضنا القاطع و إحتجاجنا المسبق على أي قرار يمكن أن تتخذه الوزارة يتم بمحتواه المساواة بين دكتوراه علوم و دكتوراه الطور الثالث للنظام الجديد مع التأكيد على احتفاظ حامل شهادة دكتوراه علوم وحده بالحق في التوظيف المباشر و هذا بحكم اﻹختلاف الشاسع من حيث التكوين و التدرج في البحث العلمي في طور ما بعد التدرج.
إن مطلبنا هذا يأتي بناء على اﻷسباب و الحجج التالية :
أولا : كلا الشهادتين تحضران في مرحلة ما بعد التدرج – دراسات عليا- و لا يخضع الطلبة الباحثين فيها إلى دراسة مقاييس معينة بل اﻹهتمام يكون منصبا فقط على البحث العلمي البحت الذي ينتهي بتجسيده في مذكرة دكتوراه مع اختلاف المدة الزمنية المحددة قانونيا لكلا الشهادتين مما يحتم اﻹختلاف من حيث القيمة العلمية و عليه فان حجة أن النظام الجديد يعمل بمبدأ ضغط الدروس لربح الوقت لا يمكن العمل بها في مرحلة ما بعد التدرج.
ثانبا : يتم تحضير كل من الشهادتين في نفس البيئة العلمية و تحت إشراف نفس اﻷساتذة المؤطرين مما يلغي أي تبرير يقدمه من يفكر بالمساواة بين الشهادتين بحجة توفير وسائل بيداغوجية و علمية و تسهيلات خاصة بالنظام الجديد تعطي الحق بإلغاء العامل الزمني و أهميته في تقييم البحث .
ثالثا : الاختلاف الشاسع من حيث عملية التكوين و التدرج في البحث العلمي حيث أنه دكتوراه الطور الثالث تأتي بعد عملية إنتقاء أو مسابقة تنتهي بتحضير مذكرة تعتبر اﻷولى في مسار الباحث العلمي في طور ما بعد التدرج و ذلك في غضون ثلاث سنوات مع إمكانية التمديد من سنة إلى سنتين كأقصى حد عند اﻹقتضاء حسب المادة رقم 09 من القانون رقم 191 - في حين دكتوراه علوم تناقش بعد أربع سنوات من البحث مع إمكانية التمديد من سنة إلى سنتين كأقصى حد عند اﻹقتضاء حسب المادة رقم 68 من القانون رقم 254-98 و هذا بعد مناقشة مذكرة الماجستير و التي في كثير من اﻷحيان لا تختلف من حيث القيمة العلمية عن دكتوراه علوم و التي على أساسها يتمكن حاملها الترشح لمنصب أستاذ مساعد صنف – ب- و بهذا تكون مذكرة دكتوراه علوم هي الثانية في مرحلة ما بعد التدرج التي تأخذ من عمر الباحث من 6 الى 9 سنوات عكس دكتوراه طور ثالث التي تكون في مرحلة ما بعد التدرج في مدة لا تتجاوز قانونيا من 3 الى 5 سنوات كحد اقصى.
المطلب الثاني – تحديد وضعية شهادة الماجستير بالنسبة لشهادة دكتوراه الطور الثالث خاصة فيما يتعلق بمعايير الترشح لمنصب أستاذ مساعد صنف –ب- حيث نؤكد تمسكنا بوجوب إخضاع كل من حامل شهادة دكتوراه طور ثالث و شهادة الماجستير إلى المسابقة على أساس الشهادة يتم الحكم فيها لمعايير الانتقاء المحددة بالقوانين التي تحكم الوظيف العمومي و التي تأخذ بعين الاعتبار المعادلة بعدد سنوات الدراسة في طور ما بعد التدرج و البحث العلمي ¸الخبرة المهنية في التدريس الجامعي ¸المداخلات الدولية و الوطنية ¸المنشورات سواء كانت دولية او وطنية و نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء .... الخ .
نلفت انتباهكم الى ان مطلبنا هذا يأتي بناء على ما يلي :
اولا – كلا الشهادتين تمثلان المرحلة الاولى في طور ما بعد التدرج و البحث العلمي اين بتم الالتحاق عن طريق مسابقة وطنية بالنسبة لكلا النظامين بعد دراسة المرحلة الاولى من التدرج فلا فرق يعطي الاولية لنظام على الاخر بالنسبة لطريقة الالتحاق .
ثانيا – تعتبر مسابقة الدخول لطور ما بعد التدرج و التسجيل في سنة أولى دكتوراه طور ثالث للنظام الجديد هي المصفاة الاولى و الوحيدة لعبور المترشحين الى شهادة الدكتوراه في حين أن مسابقة الماجستير لا تعتبر إلا نقطة اﻹنتقاء أو العبور اﻷولى من بين ثلاث تصفيات حيث أنه ليس كل ناجح في مسابقة الماجستير يمكنه التسجيل في دكتوراه علوم إلا بعد اجتيازه عقبة اﻹقصاء الكلي من السنة النظرية بحصوله على معدل 10 من 20 إضافة الى اجتياز العقبة الثالثة و المتمثلة في ضرورة الحصول على معدل 12 من 20 كمعدل عام لمرحلة الماجستير. و عليه فالاختلاف الشاسع بين التكوينين من حيث النوعية و معايير انتقاء دكاترة العلوم يحتم و يفرض بما لا يدع مجالا للشك تثمين كل من شهادتي الدراسات العليا في النظام القديم – ماجستير و دكتوراه علوم- بالنسبة لشهادة دكتوراه طور ثالث فليس من العدل و لا المنطق و العقل ان يتساوى الانتقاء من خلال عقبة واحدة و هي مسابقة الالتحاق بالانتقاء من خلال ثلاث عقبات متتالية – النجاح في مسابقة الالتحاق ¸ النجاح في العام النظري و الحصول على معدل 12 من 20 في مرحلة الماجستير بحجة اصلاحات المنظومة الجامعية .
و بناء على ما سبق ذكره من توضيحات فيما يتعلق بوضعية شهادة الماجستير بالنسبة لدكتوراه طور ثالث نطالب الوزارة الوصية بتثمين المستوى العلمي من حيث النوعية و الجهد المبذول بالنسبة لكل حامل ماجستير وصل بشق اﻷنفس إلى التسجيل في دكتوراه علوم مرورا بتصفيات ثلاث عكس المسجل في دكتوراه طور ثالث الذي لا يمر إلا بتصفية واحدة.
المطلب الثالث – غيرة منا على مستوى التعليم العالي نناشد القائمين على سن القوانين بردع التجاوزات الخطيرة التي تتعرض لها الجامعة الجزائرية في تدهور مستوى التعليم و ذلك من خلال منح ساعات التعليم على أساس اﻹستخلاف لمن هم ليسوا في طور ما بعد التدرج فكيف يعقل ان يدرس المتحصل على شهادة في طور التدرج – ماستر ليسانس ومهندس - دون احقيته في طور ما بعد التدرج من هم في نفس مستواه و هذا مما ينذر بالكارثة من حيث تدني المستوى و التلاعب بالعلامات لتهدئة الوضع كما نطالب ان احقية التدريس على اساس الاستخلاف يكون فقط للباحثين الذين تمكنوا من اجتياز مسابقة الالتحاق بطور ما بعد التدرج – ماجستير و دكتوراه طور ثالث- .
المطلب الرابع – تحسين وضعية اﻷساتذة المؤقتين و المسجلين في طور ما بعد التدرج من حيث اﻷجرة مع تحديد راتب شهري يتماشى و الجهد المبذول و أيضا الحجم الساعي إلى حين حصول اﻷستاذ المؤقت على وظيفته التي تتطابق و مؤهلاته إما في التعليم العالي كأستاذ دائم او كملحق بحث بمراكز البحث العلمي و هذا على غرار المعمول به بالنسبة للاستخلاف في قطاع التربية و التعليم .
المطلب الخامس –فتح المناصب بالعدد الكافي مع اعطاء الفرص بنسب متساوية لكل التخصصات حتى يضمن توظيف كل الباحثين في طور ما بعد التدرج.
المطلب السادس – نطالب الدولة الجزائرية من خلال الوزارة التي تتولى شؤون التعليم العالي و البحث العلمي بتنصيب بنك معلومات للوقوف على اسباب و دوافع الظاهرة التي تدق ناقوس الخطر على كل الاصعدة حيث ان الباحث الجزائري يشارف على الاربعين من العمر او يفوقها في بعض الاحيان متنقلا بين ادراج المكتبات و بين مخابر البحث و هو لا يزال بدون وظيفة رغم احتكامه على ترسانة من الشهادات العلمية.
ملاحظة هذه ليست الرسالة النهائية ولكن بالنسبة للمطالب فاضع بين ايديكم هذه الصيغة المبدئية للاظافات او التعديل و يبقى فقط اظافة المقدمة و الخاتمة
.إن مطلبنا هذا يأتي بناء على اﻷسباب و الحجج التالية :
أولا : كلا الشهادتين تحضران في مرحلة ما بعد التدرج – دراسات عليا- و لا يخضع الطلبة الباحثين فيها إلى دراسة مقاييس معينة بل اﻹهتمام يكون منصبا فقط على البحث العلمي البحت الذي ينتهي بتجسيده في مذكرة دكتوراه مع اختلاف المدة الزمنية المحددة قانونيا لكلا الشهادتين مما يحتم اﻹختلاف من حيث القيمة العلمية و عليه فان حجة أن النظام الجديد يعمل بمبدأ ضغط الدروس لربح الوقت لا يمكن العمل بها في مرحلة ما بعد التدرج.
ثانبا : يتم تحضير كل من الشهادتين في نفس البيئة العلمية و تحت إشراف نفس اﻷساتذة المؤطرين مما يلغي أي تبرير يقدمه من يفكر بالمساواة بين الشهادتين بحجة توفير وسائل بيداغوجية و علمية و تسهيلات خاصة بالنظام الجديد تعطي الحق بإلغاء العامل الزمني و أهميته في تقييم البحث .
ثالثا : الاختلاف الشاسع من حيث عملية التكوين و التدرج في البحث العلمي حيث أنه دكتوراه الطور الثالث تأتي بعد عملية إنتقاء أو مسابقة تنتهي بتحضير مذكرة تعتبر اﻷولى في مسار الباحث العلمي في طور ما بعد التدرج و ذلك في غضون ثلاث سنوات مع إمكانية التمديد من سنة إلى سنتين كأقصى حد عند اﻹقتضاء حسب المادة رقم 09 من القانون رقم 191 - في حين دكتوراه علوم تناقش بعد أربع سنوات من البحث مع إمكانية التمديد من سنة إلى سنتين كأقصى حد عند اﻹقتضاء حسب المادة رقم 68 من القانون رقم 254-98 و هذا بعد مناقشة مذكرة الماجستير و التي في كثير من اﻷحيان لا تختلف من حيث القيمة العلمية عن دكتوراه علوم و التي على أساسها يتمكن حاملها الترشح لمنصب أستاذ مساعد صنف – ب- و بهذا تكون مذكرة دكتوراه علوم هي الثانية في مرحلة ما بعد التدرج التي تأخذ من عمر الباحث من 6 الى 9 سنوات عكس دكتوراه طور ثالث التي تكون في مرحلة ما بعد التدرج في مدة لا تتجاوز قانونيا من 3 الى 5 سنوات كحد اقصى.
المطلب الثاني – تحديد وضعية شهادة الماجستير بالنسبة لشهادة دكتوراه الطور الثالث خاصة فيما يتعلق بمعايير الترشح لمنصب أستاذ مساعد صنف –ب- حيث نؤكد تمسكنا بوجوب إخضاع كل من حامل شهادة دكتوراه طور ثالث و شهادة الماجستير إلى المسابقة على أساس الشهادة يتم الحكم فيها لمعايير الانتقاء المحددة بالقوانين التي تحكم الوظيف العمومي و التي تأخذ بعين الاعتبار المعادلة بعدد سنوات الدراسة في طور ما بعد التدرج و البحث العلمي ¸الخبرة المهنية في التدريس الجامعي ¸المداخلات الدولية و الوطنية ¸المنشورات سواء كانت دولية او وطنية و نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء .... الخ .
نلفت انتباهكم الى ان مطلبنا هذا يأتي بناء على ما يلي :
اولا – كلا الشهادتين تمثلان المرحلة الاولى في طور ما بعد التدرج و البحث العلمي اين بتم الالتحاق عن طريق مسابقة وطنية بالنسبة لكلا النظامين بعد دراسة المرحلة الاولى من التدرج فلا فرق يعطي الاولية لنظام على الاخر بالنسبة لطريقة الالتحاق .
ثانيا – تعتبر مسابقة الدخول لطور ما بعد التدرج و التسجيل في سنة أولى دكتوراه طور ثالث للنظام الجديد هي المصفاة الاولى و الوحيدة لعبور المترشحين الى شهادة الدكتوراه في حين أن مسابقة الماجستير لا تعتبر إلا نقطة اﻹنتقاء أو العبور اﻷولى من بين ثلاث تصفيات حيث أنه ليس كل ناجح في مسابقة الماجستير يمكنه التسجيل في دكتوراه علوم إلا بعد اجتيازه عقبة اﻹقصاء الكلي من السنة النظرية بحصوله على معدل 10 من 20 إضافة الى اجتياز العقبة الثالثة و المتمثلة في ضرورة الحصول على معدل 12 من 20 كمعدل عام لمرحلة الماجستير. و عليه فالاختلاف الشاسع بين التكوينين من حيث النوعية و معايير انتقاء دكاترة العلوم يحتم و يفرض بما لا يدع مجالا للشك تثمين كل من شهادتي الدراسات العليا في النظام القديم – ماجستير و دكتوراه علوم- بالنسبة لشهادة دكتوراه طور ثالث فليس من العدل و لا المنطق و العقل ان يتساوى الانتقاء من خلال عقبة واحدة و هي مسابقة الالتحاق بالانتقاء من خلال ثلاث عقبات متتالية – النجاح في مسابقة الالتحاق ¸ النجاح في العام النظري و الحصول على معدل 12 من 20 في مرحلة الماجستير بحجة اصلاحات المنظومة الجامعية .
و بناء على ما سبق ذكره من توضيحات فيما يتعلق بوضعية شهادة الماجستير بالنسبة لدكتوراه طور ثالث نطالب الوزارة الوصية بتثمين المستوى العلمي من حيث النوعية و الجهد المبذول بالنسبة لكل حامل ماجستير وصل بشق اﻷنفس إلى التسجيل في دكتوراه علوم مرورا بتصفيات ثلاث عكس المسجل في دكتوراه طور ثالث الذي لا يمر إلا بتصفية واحدة.
المطلب الثالث – غيرة منا على مستوى التعليم العالي نناشد القائمين على سن القوانين بردع التجاوزات الخطيرة التي تتعرض لها الجامعة الجزائرية في تدهور مستوى التعليم و ذلك من خلال منح ساعات التعليم على أساس اﻹستخلاف لمن هم ليسوا في طور ما بعد التدرج فكيف يعقل ان يدرس المتحصل على شهادة في طور التدرج – ماستر ليسانس ومهندس - دون احقيته في طور ما بعد التدرج من هم في نفس مستواه و هذا مما ينذر بالكارثة من حيث تدني المستوى و التلاعب بالعلامات لتهدئة الوضع كما نطالب ان احقية التدريس على اساس الاستخلاف يكون فقط للباحثين الذين تمكنوا من اجتياز مسابقة الالتحاق بطور ما بعد التدرج – ماجستير و دكتوراه طور ثالث- .
المطلب الرابع – تحسين وضعية اﻷساتذة المؤقتين و المسجلين في طور ما بعد التدرج من حيث اﻷجرة مع تحديد راتب شهري يتماشى و الجهد المبذول و أيضا الحجم الساعي إلى حين حصول اﻷستاذ المؤقت على وظيفته التي تتطابق و مؤهلاته إما في التعليم العالي كأستاذ دائم او كملحق بحث بمراكز البحث العلمي و هذا على غرار المعمول به بالنسبة للاستخلاف في قطاع التربية و التعليم .
المطلب الخامس –فتح المناصب بالعدد الكافي مع اعطاء الفرص بنسب متساوية لكل التخصصات حتى يضمن توظيف كل الباحثين في طور ما بعد التدرج.
المطلب السادس – نطالب الدولة الجزائرية من خلال الوزارة التي تتولى شؤون التعليم العالي و البحث العلمي بتنصيب بنك معلومات للوقوف على اسباب و دوافع الظاهرة التي تدق ناقوس الخطر على كل الاصعدة حيث ان الباحث الجزائري يشارف على الاربعين من العمر او يفوقها في بعض الاحيان متنقلا بين ادراج المكتبات و بين مخابر البحث و هو لا يزال بدون وظيفة رغم احتكامه على ترسانة من الشهادات العلمية.
ملاحظة هذه ليست الرسالة النهائية ولكن بالنسبة للمطالب فاضع بين ايديكم هذه الصيغة المبدئية للاظافات او التعديل و يبقى فقط اظافة المقدمة و الخاتمة
[right]
