Sam 18 Mai 2019 - 0:03 par 
مجلس المحاسبة يكشف تجاوزات في صرف الأموال العمومية ونقائص في تسييرها
Source Journal Annasr Cliquez Ici
تصاريح سوناطراك وشركائها خارج الرقابة وأموال الصناديق الخاصة تسيّر في الظلام
كشف تقرير أعده مجلس المحاسبة، حول تسيير المال العام عن تجاوزات وخروقات كبيرة، تتعلق بتسيير حسابات التخصيص الخاص، كما تحدث التقرير الذي سيعرض للنقاش أمام نواب البرلمان هذا الأسبوع، عن غياب آليات الرقابة في متابعة الإعانات المالية التي تخصصها الدولة لعدة قطاعات، ومنها التربية، كما أشار التقرير إلى غياب الرقابة على الإيرادات الجبائية النفطية، مشيرا بأن التحصيل الجبائي يتم على أساس تصاريح سوناطراك وشركائها الأجانب، دون إخضاع هذه التصاريح لرقابة بعدية.
يسلط تقرير مجلس المحاسبة حول طريقة صرف ميزانية الدولة، والذي حصلت "النصر" على نسخة منه، الضوء على العديد من التجاوزات والنقائص التي تتعلق بتسيير نفقات التسيير والاستثمار في مختلف القطاعات الوزارية وأجهزة الدولة مركزيا ومحليا، بحيث كشف التقرير الذي أعدته لجنة تابعة للمجلس، في إطار مشروع قانون ضبط الميزانية للعام 2009، وتطرق التقرير إلى عدة قضايا منها ضعف التحصيل الجبائي، وعدم تمكن مصالح الجباية من تحصيل جزء كبير من الضريبة على العقار، كما أشارت إلى نقص الرقابة في مجال تحصيل الجباية النفطية.
وبحسب التقرير فقد بلغت الإيرادات الجبائية في 2009، ما يفوق 1146 مليار دينار، أي بزيادة بنسبة 19 بالمائة عن مستوى التحصل المحقق في 2008، أي ما يعادل 188 مليار دينار، وبحسب التقرير بلغ تحصل الجباية على العقار 197 مليون دينار أي ما يعادل 0,043 بالمائة من إجمالي الإيرادات الجبائية، فيما لم تتمكن إدارة الضرائب من تحصيل إجمالي الضريبة على العقار، بحيث تقدر المستحقات التي لم تتمكن إدارة الضرائب من استرجاعها ما قيمته 7,84 مليار دينار، وارجع التقرير هذا العصف، إلى غياب جرد لكل الأملاك، وغياب سجل وطني لكل العقارات والعمارات، وكذا غياب التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المكلفة بمتابعة الملف.
كما تناول التقرير ملف الجباية البترولية، التي تعد أهم مورد جبائي، والتي بلغت خلال نفس السنة 1972 مليار ديناراي بزيادة بنسبة 12 بالمائة مقارنة مع مستوى إيرادات الجباية النفطية في 2008، وهو ما يعادل زيادة بقيمة 211,6 مليار دينار، واظهر التقرير، وجود "نقائص" في مجال التحصيل الجبائي النفطي، من قبل إداراتي الضرائب والجمارك.
وكشف التقرير، بأن مديرية الشركات الكبرى للضرائب، تقوم بتحصل الضريبة النفطية على أساس تصاريح بأرقام الأعمال التي تقدمها المصالح المالية لسوناطراك وشركائها الأجانب، دون إخضاع هذه الأرقام إلى مراقبة بعدية، للتأكد من صحتها، وهو ما يثير شكوكا حول الأرقام التي تقدمها سوناطراك والشركات النفطية الأجنبية، ومدى تطابقها مع الواقع.
وأشار التقرير إلى ضرورة مطابقة هذه التصاريح مع الواقع، من خلال تحقيقات بعدية تقوم بها مديرية الضرائب والجمارك، فيما يخص الإتاوات والرسوم الجمركية المحصل عليها، وتعد هذه أول مرة تثار فيها شكوك حول مستوى الجباية النفطية، كما أشار التقرير إلى عجز المصالح المتخصصة في التحصيل الجبائي، بسب عدم توفرها على الإمكانيات المادية والبشرية التي تمكنها من أداء دورها بالشكل المطلوب، كما تحدث التقرير إلى إهمال العديد من الملفات وعدم متابعة أصحابها ما حرم الخزينة العمومية من مبالغ مالية معتبرة.
آلاف المناصب ظلت شاغرة رغم رصد أظرفة مالية لها
وأشار تقرير المجلس، إلى إحصاء عشرات آلاف مناصب العمل الشاغرة في خمس دوائر وزاري، ويتعلق الأمر بوزارت التربية والصحة والتكوين المهني والتعليم العالي والداخلية، وقال التقرير أن العديد من مناصب الشغل ظلت شاغرة بالرغم من أن الدولة رصدت لها مخصصات مالية.
وقال التقرير، بان التحقيقات التي قامت بها اللجنة المكلفة بالملف، كشفت وجود فارق كبير بين تعداد الموظفين الحقيقيين، وعدد الموظفين الشاغلين لمناصب فعلية، وتناول التقرير قطاع الصحة، أين اظهر التحقيق وجود 3150 منصب شاغر في 2005، أي بزيادة بنسبة 50 بالمائة مقارنة مع الأرقام المسجلة في 2008، كما أحصت اللجنة 27 ألف منصب شاغر على مستوى الإدارة.
كما شمل التقرير، قطاع التكوين المهني، وأظهرت التحقيقات، وجود 7981 منصبا شاغرا، من أصل 50987 منصبا عمل، أي ما يعادل 16 بالمئة، فيما بلغ عدد المناصب الشاغرة في قطاع التعليم العالي 14483 مقابل 10246 في 2008، مضيفا بأن 2552 من هذه المناصب الشاغرة تخص مؤطرين وأساتذة.
ولم يستثن التقرير، قطاع التربية الوطنية، بحيث أحصى التقرير وجود 549 ألفا و 631 منصبا مالي، منها 54 ألفا و 567 منصبا شاغرا، وعادت الحصة الأكبر للتعليم الابتدائي بـ 20 ألف منصبا شاغرا، مقابل 6532 منصبا شاغر في طور التعليم الثانوي.
المطاعم المدرسية خارج القانون وإعانات تذهب لجمعيات غير "قانونية"
كما انتقد التقرير، طريقة تسيير الإعانات المالية التي تخصصها الدولة لتسيير بعض القطاعات الوزارية، على غرار قطاع التربية، الذي نال "حصة الأسد" في الانتقادات إضافة إلى التكوين المهني، بسبب غياب آليات لمراقبة طريقة صرف هذه الأموال الضخمة، وأشار التقرير أن 98 بالمائة من هذه الإعانات الممنوحة والمقدرة بـ 240 مليار دينار تم استهلاكها. كما أشار التقرير إلى غياب أرصدة وحسابات خاصة بهذه الأموال ما يمنع متابعة صرف هذه الاعتمادات المالية.
وأشار التقرير، بان الأموال المخصصة لتسيير المطاعم المدرسية، تخالف التشريع المعمول بها، لا سيما المرسوم رقم 65/70 الصادر في مارس 1965، وقال، التقرير، أن وزارة التربية خصصت 100 مليار سنتيم لتشجيع التكوين وتحسين مستوى مستخدمي التربية و18 مليارا لتشجيع النشاطات الثقافية والرياضية في المؤسسات المدرسية وضعتها تحت تصرف الاتحادات الولائية والفدراليات والاتحاديات الوطنية للرياضة المدرسية، التي لا يملك بعضها اعتمادا لا ترسل تقاريرها الأدبية والمالية نهاية السنة". مؤكدا بأن وزارة التربية لا تقوم بأية متابعة أو رقابة لشروط استعمال هذه الأموال التي تحصل عليها اتحادات تنشط خارج القانون.
وانتقد التقرير تسيير المخصصات المالية للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، وقال أنها "لم تحظ بالمتابعة السليمة رغم حجمها.. وأن النصوص التنظيمية المقررة لإرساء قاعدة لهذا النشاط ودعم عمل الديوان لم تر النور ليومنا هذا. واقتصرت المساهمة في ذلك البرنامج على إنجاز نشاطين اثنين لا غير، تمثلا في دفع أجور المعلمين وإعداد كتب التدريس وطبعها"، وأحصى نحو 2300 منصب لأجل توظيف أعوان متعاقدين مكلفين بمهام التدريس في إطار برنامج محو الأمية بقي في حالة شغور ما أدى إلى تجميد أكثر من 4 ملايير سنتيم. وأحصى مجلس المحاسبة 7 وزارات، قال إنها تقوم كل سنة بتسجيل عمليات مالية جديدة في حين تعرف عملياتها السابقة تأخرات هامة .
تعديل مشاريع وارتفاع تكلفتها بسبب نقص الدراسة
كما قام تقرير مجلس المحاسبة، بتحليل لمستوى النفايات، والبرامج الاستثمارية الضخمة التي أطلقتها الدولة في إطار المخطط الخماسي لدعم النمو (2009-2005) وأشار إلى تدنى نسبة استهلاك الميزانيات المخصصة لبعض القطاعات بسبب نقص تحضير المشاريع وتقييم غير دقيق للاحتياجات وعدم نضج المشاريع مع كل ما يترتب عليها من آثار على التمويل والإنجاز، ودراسات سطحية، وتقييم غير كامل للضغوطات الخاصة، وضعف التقدير المالي، وتجاوز كبير في آجال الإنجاز.
وأحصى مجلس المحاسبة، عدة مشاريع من البرنامج القطاعي غير المركزي "انطلقت دون نضج مسبق، كما هناك مشاريع ضخمة تم اقتراحها بناء على دراسات سطحية ليتم تعديلها كلية وقت تسجيلها عقب إخضاعها لدراسات معمقة"، كما تحدث عن إجراءات غير صارمة في منح الصفقات، وهيمنة إجراء التراضي لصالح المؤسسات العمومية (حتى لو كانت في وضعية مالي صعبة) أو لصالح مؤسسات خاصة وطنية وأجنبية.
وأشار التقرير إلى استفادة وزارة الشباب والرياضة من 30 مشروعا بمبلغ يقارب 300 مليار سنتيم من رخص البرامج المسجلة لفائدة المصالح المركزية، وقال التقرير إنها "عرفت استهلاكا لا يستحق الذكر على الصعيد المالي قدره 15 مليار سنتيم فقط" أي نحو 5 بالمائة "ولم ينطلق إنجاز معظمها ومنها 21 يعود تاريخ تسجيلها أحيانا إلى 1998 و 2002"، كما أبرزت تحريات المجلس أنه من بين 12 مشروعا كان من المقرر إتمامها بمناسبة الألعاب الإفريقية لسنة 2007 فإن 7 مشاريع منها لم تكن قد انطلقت أصلا و5 أخرى نفذت بنسبة جد ضعيفة.كما أشار التقرير إلى استفادة وزارة الثقافة من 13 عملية مسجلة منذ سنة 2004 بقيمة 170 مليار سنتيم و13 عملية مماثلة بقيمة 110 مليار سنتيم على مستوى وزارة العمل وأخرى بقيمة 35 مليارا لدى وزارة الاتصال ، إلى جانب قطاعات وزارة أخرى لم تحسن تسيير وصرف هذه الاعتمادات المالية، وشكك التقرير قي طريقة صرف 30 مليارا من أموال صندوق التضامن الوطني خصصت لشراء مواد مدرسية لفائدة الأطفال المحرومين وإعانات لنحو 14 ولاية أخرى.
وأشار التقرير إن المخصصات المالية التي استفاد منها مشروع إنجاز فندق "رونيسونس" في تلمسان بمبلغ 1500 مليار سنتيم لصالح مؤسسة الاستثمار الفندقي، شكلت خرقا للأحكام السارية، ما جعل المشروع يفلت من الرقابة قبل وبعد تنفيذه، مع غياب دراسة الجدوى وغياب تقييم المشروع وأثره فيما يخص تسديد القرض الممنوح لهذه المؤسسة.
شكوك حول تسيير أموال الصناديق الخاصة
كما خصص التقرير، جزءا كبيرا لتسيير الحسابات الخاصة، وانتقد مجلس المحاسبة، الإفراط في اللجوء إلى فتح حسابات التخصيص الخاص، والذي وصل إلى 70 حسابا في 2009، وقال بان هذه الممارسات لا تسمح بتسيير شفاف للمال العام، ما يطرح إشكالية كبيرة في غياب متابعة مستمرة لطريقة استعمال الأموال المودعة في هذه الحسابات، وأحصى التقرير وجود 101 حساب خاص، منها 70 لم يتم استعمالها ولو لمرة واحدة.
ومن بين هذه الحسابات، الصندوق الخاص بتطوير النقل العمومي، وهو الذي يتغذى من ضريبة السيارات الجديدة، وبلغت إيرادات هذا الصندوق خلال عام واحد فقط أكثر من 500 مليار سنتيم، ونفس الأمر بالنسبة للصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة، الذي تراكم خلال السنوات السبع الأولى على إنشائه أكثر من 930 مليار سنتيم "وعلى الرغم من إصدار جميع النصوص الخاصة بتسيير هذا الصندوق، ورغم أهمية الاعتمادات المخصصة له في كل سنة من أجل تحقيق أهداف أساسية، إلا أنه لم يسجل على حسابه أي نفقة".
وقال التقرير، أن بعض هذه الحسابات لم ترفق لا ببرامج نشاط بجداول إنجازها ولا يوضح آليات متابعتها وتقييمها، وأضاف أنه في هذا الصدد يجب أن تكون هذه الحسابات موضوع برامج عمل معد من طرف الآمرين بالصرف المعنيين، تحدد في كل حساب الأهداف المسطرة واستحقاقات الإنجاز بالإضافة إلى تدابير المتابعة والتقييم التي يحددها الآمرون بالصرف المعنيون ووزير المالية عند إعداد مدونة الإيرادات والنفقات.
وأشار التقرير إلى انعدام الشفافية في تسيير صندوق ضبط الإيرادات، والتي تودع أمواله المودعة بالدينار لدى بنك الجزائر في حساب خاص، قدره 4280 مليار دينار، (حوالي 200 مليار دولار هذه السنة)، وقال التقرير أن مجلس المحاسبة لم يتحصل على كشف مفصل للاقتطاعات حسب طبيعة الديون ولا يتحصل على المستندات الثبوتية المرتبطة بها لا سيما فيما يتعلق بتوظيف الأموال بالفوائد لدى بنك الجزائر".
ونالت الصناديق والحسابات الخاصة الموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة، حصة كبيرة من ملاحظات التقرير، الذي يشير إلى أن المجلس له دراية وتجربة سابقة تعود لسنة 2007 مع صناديق وزارة الفلاحة، خاصة صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، حيث تدخل مجلس المحاسبة بعد سلسلة الفضائح والتجاوزات الكبيرة في تسيير الصندوق، الذي تم إحداثه سنة 1998، والذي أسند تسيير البرنامج الخاص به إلى المؤسسة العامة للامتياز الفلاحي، وقال التقرير إن هذه المؤسسة باعتبارها صاحب المشروع ومكلفة بعدد هام من المشاريع مقابل تكفل الدولة بنفقاتها "لا تتوفر على إطارات مؤهلة، ولا على نظام الرقابة الداخلي، حتى تمكن من تفادي الفوارق العديدة، في عدة صفقات أبرمت ونفذت من طرف المؤسسة المذكورة دون الأخذ بعين الاعتبار قواعد الحيطة والحذر المتعلقة بالصفقات العمومية".
وشملت التجاوزات صندوق تطوير الفن والتقنية والصناعة السينمائية، حيث استفادت مؤسستان من إعانتين متتاليتين بمبلغ وصل إلى 26 مليارا "خلافا لما تنص عليه الاتفاقية التي تقول أن الوزير يمنح للمنتج إعانة إجمالية ونهائية ولا يتم بعدها منح أية إعانة تكميلية".
كما انتقد التقرير طريقة تسيير الصناديق الخاصة التابعة لوزارة البيئة وتهيئة الإقليم، وهي أربعة صناديق، بلغ رصيدها مجتمعة حوالي ألفي ( 2000) مليار سنتيم، تراكمت لدى بعضها منذ أكثر من 10 سنوات على تأسيسه، وتراوح معدل استهلاكها السنوي ما بين 2.75 إلى 6.72 بالمائة فقط، إضافة إلى ذلك سجل التقرير بالنسبة لأهم وأكبر صندوق بينها وهو الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث، أن الأرقام التي قدمتها الوزارة عن إيراداته ونفقاته ورصيده النهائي تختلف وتتناقض مع تلك التي قدمتها الخزينة، وقال إن تحصيل الرسوم التي تغذيه "بعيد كل البعد عن التوقعات وذلك بسبب نقس الانسجام والتنسيق ما بين المصالح المكلفة بتحصيلها، وتكتفي المصالح التابعة للوزارة المعنية بحساب وتقييد الوضعيات الواردة
كشف تقرير أعده مجلس المحاسبة، حول تسيير المال العام عن تجاوزات وخروقات كبيرة، تتعلق بتسيير حسابات التخصيص الخاص، كما تحدث التقرير الذي سيعرض للنقاش أمام نواب البرلمان هذا الأسبوع، عن غياب آليات الرقابة في متابعة الإعانات المالية التي تخصصها الدولة لعدة قطاعات، ومنها التربية، كما أشار التقرير إلى غياب الرقابة على الإيرادات الجبائية النفطية، مشيرا بأن التحصيل الجبائي يتم على أساس تصاريح سوناطراك وشركائها الأجانب، دون إخضاع هذه التصاريح لرقابة بعدية.
يسلط تقرير مجلس المحاسبة حول طريقة صرف ميزانية الدولة، والذي حصلت "النصر" على نسخة منه، الضوء على العديد من التجاوزات والنقائص التي تتعلق بتسيير نفقات التسيير والاستثمار في مختلف القطاعات الوزارية وأجهزة الدولة مركزيا ومحليا، بحيث كشف التقرير الذي أعدته لجنة تابعة للمجلس، في إطار مشروع قانون ضبط الميزانية للعام 2009، وتطرق التقرير إلى عدة قضايا منها ضعف التحصيل الجبائي، وعدم تمكن مصالح الجباية من تحصيل جزء كبير من الضريبة على العقار، كما أشارت إلى نقص الرقابة في مجال تحصيل الجباية النفطية.
وبحسب التقرير فقد بلغت الإيرادات الجبائية في 2009، ما يفوق 1146 مليار دينار، أي بزيادة بنسبة 19 بالمائة عن مستوى التحصل المحقق في 2008، أي ما يعادل 188 مليار دينار، وبحسب التقرير بلغ تحصل الجباية على العقار 197 مليون دينار أي ما يعادل 0,043 بالمائة من إجمالي الإيرادات الجبائية، فيما لم تتمكن إدارة الضرائب من تحصيل إجمالي الضريبة على العقار، بحيث تقدر المستحقات التي لم تتمكن إدارة الضرائب من استرجاعها ما قيمته 7,84 مليار دينار، وارجع التقرير هذا العصف، إلى غياب جرد لكل الأملاك، وغياب سجل وطني لكل العقارات والعمارات، وكذا غياب التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المكلفة بمتابعة الملف.
كما تناول التقرير ملف الجباية البترولية، التي تعد أهم مورد جبائي، والتي بلغت خلال نفس السنة 1972 مليار ديناراي بزيادة بنسبة 12 بالمائة مقارنة مع مستوى إيرادات الجباية النفطية في 2008، وهو ما يعادل زيادة بقيمة 211,6 مليار دينار، واظهر التقرير، وجود "نقائص" في مجال التحصيل الجبائي النفطي، من قبل إداراتي الضرائب والجمارك.
وكشف التقرير، بأن مديرية الشركات الكبرى للضرائب، تقوم بتحصل الضريبة النفطية على أساس تصاريح بأرقام الأعمال التي تقدمها المصالح المالية لسوناطراك وشركائها الأجانب، دون إخضاع هذه الأرقام إلى مراقبة بعدية، للتأكد من صحتها، وهو ما يثير شكوكا حول الأرقام التي تقدمها سوناطراك والشركات النفطية الأجنبية، ومدى تطابقها مع الواقع.
وأشار التقرير إلى ضرورة مطابقة هذه التصاريح مع الواقع، من خلال تحقيقات بعدية تقوم بها مديرية الضرائب والجمارك، فيما يخص الإتاوات والرسوم الجمركية المحصل عليها، وتعد هذه أول مرة تثار فيها شكوك حول مستوى الجباية النفطية، كما أشار التقرير إلى عجز المصالح المتخصصة في التحصيل الجبائي، بسب عدم توفرها على الإمكانيات المادية والبشرية التي تمكنها من أداء دورها بالشكل المطلوب، كما تحدث التقرير إلى إهمال العديد من الملفات وعدم متابعة أصحابها ما حرم الخزينة العمومية من مبالغ مالية معتبرة.
آلاف المناصب ظلت شاغرة رغم رصد أظرفة مالية لها
وأشار تقرير المجلس، إلى إحصاء عشرات آلاف مناصب العمل الشاغرة في خمس دوائر وزاري، ويتعلق الأمر بوزارت التربية والصحة والتكوين المهني والتعليم العالي والداخلية، وقال التقرير أن العديد من مناصب الشغل ظلت شاغرة بالرغم من أن الدولة رصدت لها مخصصات مالية.
وقال التقرير، بان التحقيقات التي قامت بها اللجنة المكلفة بالملف، كشفت وجود فارق كبير بين تعداد الموظفين الحقيقيين، وعدد الموظفين الشاغلين لمناصب فعلية، وتناول التقرير قطاع الصحة، أين اظهر التحقيق وجود 3150 منصب شاغر في 2005، أي بزيادة بنسبة 50 بالمائة مقارنة مع الأرقام المسجلة في 2008، كما أحصت اللجنة 27 ألف منصب شاغر على مستوى الإدارة.
كما شمل التقرير، قطاع التكوين المهني، وأظهرت التحقيقات، وجود 7981 منصبا شاغرا، من أصل 50987 منصبا عمل، أي ما يعادل 16 بالمئة، فيما بلغ عدد المناصب الشاغرة في قطاع التعليم العالي 14483 مقابل 10246 في 2008، مضيفا بأن 2552 من هذه المناصب الشاغرة تخص مؤطرين وأساتذة.
ولم يستثن التقرير، قطاع التربية الوطنية، بحيث أحصى التقرير وجود 549 ألفا و 631 منصبا مالي، منها 54 ألفا و 567 منصبا شاغرا، وعادت الحصة الأكبر للتعليم الابتدائي بـ 20 ألف منصبا شاغرا، مقابل 6532 منصبا شاغر في طور التعليم الثانوي.
المطاعم المدرسية خارج القانون وإعانات تذهب لجمعيات غير "قانونية"
كما انتقد التقرير، طريقة تسيير الإعانات المالية التي تخصصها الدولة لتسيير بعض القطاعات الوزارية، على غرار قطاع التربية، الذي نال "حصة الأسد" في الانتقادات إضافة إلى التكوين المهني، بسبب غياب آليات لمراقبة طريقة صرف هذه الأموال الضخمة، وأشار التقرير أن 98 بالمائة من هذه الإعانات الممنوحة والمقدرة بـ 240 مليار دينار تم استهلاكها. كما أشار التقرير إلى غياب أرصدة وحسابات خاصة بهذه الأموال ما يمنع متابعة صرف هذه الاعتمادات المالية.
وأشار التقرير، بان الأموال المخصصة لتسيير المطاعم المدرسية، تخالف التشريع المعمول بها، لا سيما المرسوم رقم 65/70 الصادر في مارس 1965، وقال، التقرير، أن وزارة التربية خصصت 100 مليار سنتيم لتشجيع التكوين وتحسين مستوى مستخدمي التربية و18 مليارا لتشجيع النشاطات الثقافية والرياضية في المؤسسات المدرسية وضعتها تحت تصرف الاتحادات الولائية والفدراليات والاتحاديات الوطنية للرياضة المدرسية، التي لا يملك بعضها اعتمادا لا ترسل تقاريرها الأدبية والمالية نهاية السنة". مؤكدا بأن وزارة التربية لا تقوم بأية متابعة أو رقابة لشروط استعمال هذه الأموال التي تحصل عليها اتحادات تنشط خارج القانون.
وانتقد التقرير تسيير المخصصات المالية للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، وقال أنها "لم تحظ بالمتابعة السليمة رغم حجمها.. وأن النصوص التنظيمية المقررة لإرساء قاعدة لهذا النشاط ودعم عمل الديوان لم تر النور ليومنا هذا. واقتصرت المساهمة في ذلك البرنامج على إنجاز نشاطين اثنين لا غير، تمثلا في دفع أجور المعلمين وإعداد كتب التدريس وطبعها"، وأحصى نحو 2300 منصب لأجل توظيف أعوان متعاقدين مكلفين بمهام التدريس في إطار برنامج محو الأمية بقي في حالة شغور ما أدى إلى تجميد أكثر من 4 ملايير سنتيم. وأحصى مجلس المحاسبة 7 وزارات، قال إنها تقوم كل سنة بتسجيل عمليات مالية جديدة في حين تعرف عملياتها السابقة تأخرات هامة .
تعديل مشاريع وارتفاع تكلفتها بسبب نقص الدراسة
كما قام تقرير مجلس المحاسبة، بتحليل لمستوى النفايات، والبرامج الاستثمارية الضخمة التي أطلقتها الدولة في إطار المخطط الخماسي لدعم النمو (2009-2005) وأشار إلى تدنى نسبة استهلاك الميزانيات المخصصة لبعض القطاعات بسبب نقص تحضير المشاريع وتقييم غير دقيق للاحتياجات وعدم نضج المشاريع مع كل ما يترتب عليها من آثار على التمويل والإنجاز، ودراسات سطحية، وتقييم غير كامل للضغوطات الخاصة، وضعف التقدير المالي، وتجاوز كبير في آجال الإنجاز.
وأحصى مجلس المحاسبة، عدة مشاريع من البرنامج القطاعي غير المركزي "انطلقت دون نضج مسبق، كما هناك مشاريع ضخمة تم اقتراحها بناء على دراسات سطحية ليتم تعديلها كلية وقت تسجيلها عقب إخضاعها لدراسات معمقة"، كما تحدث عن إجراءات غير صارمة في منح الصفقات، وهيمنة إجراء التراضي لصالح المؤسسات العمومية (حتى لو كانت في وضعية مالي صعبة) أو لصالح مؤسسات خاصة وطنية وأجنبية.
وأشار التقرير إلى استفادة وزارة الشباب والرياضة من 30 مشروعا بمبلغ يقارب 300 مليار سنتيم من رخص البرامج المسجلة لفائدة المصالح المركزية، وقال التقرير إنها "عرفت استهلاكا لا يستحق الذكر على الصعيد المالي قدره 15 مليار سنتيم فقط" أي نحو 5 بالمائة "ولم ينطلق إنجاز معظمها ومنها 21 يعود تاريخ تسجيلها أحيانا إلى 1998 و 2002"، كما أبرزت تحريات المجلس أنه من بين 12 مشروعا كان من المقرر إتمامها بمناسبة الألعاب الإفريقية لسنة 2007 فإن 7 مشاريع منها لم تكن قد انطلقت أصلا و5 أخرى نفذت بنسبة جد ضعيفة.كما أشار التقرير إلى استفادة وزارة الثقافة من 13 عملية مسجلة منذ سنة 2004 بقيمة 170 مليار سنتيم و13 عملية مماثلة بقيمة 110 مليار سنتيم على مستوى وزارة العمل وأخرى بقيمة 35 مليارا لدى وزارة الاتصال ، إلى جانب قطاعات وزارة أخرى لم تحسن تسيير وصرف هذه الاعتمادات المالية، وشكك التقرير قي طريقة صرف 30 مليارا من أموال صندوق التضامن الوطني خصصت لشراء مواد مدرسية لفائدة الأطفال المحرومين وإعانات لنحو 14 ولاية أخرى.
وأشار التقرير إن المخصصات المالية التي استفاد منها مشروع إنجاز فندق "رونيسونس" في تلمسان بمبلغ 1500 مليار سنتيم لصالح مؤسسة الاستثمار الفندقي، شكلت خرقا للأحكام السارية، ما جعل المشروع يفلت من الرقابة قبل وبعد تنفيذه، مع غياب دراسة الجدوى وغياب تقييم المشروع وأثره فيما يخص تسديد القرض الممنوح لهذه المؤسسة.
شكوك حول تسيير أموال الصناديق الخاصة
كما خصص التقرير، جزءا كبيرا لتسيير الحسابات الخاصة، وانتقد مجلس المحاسبة، الإفراط في اللجوء إلى فتح حسابات التخصيص الخاص، والذي وصل إلى 70 حسابا في 2009، وقال بان هذه الممارسات لا تسمح بتسيير شفاف للمال العام، ما يطرح إشكالية كبيرة في غياب متابعة مستمرة لطريقة استعمال الأموال المودعة في هذه الحسابات، وأحصى التقرير وجود 101 حساب خاص، منها 70 لم يتم استعمالها ولو لمرة واحدة.
ومن بين هذه الحسابات، الصندوق الخاص بتطوير النقل العمومي، وهو الذي يتغذى من ضريبة السيارات الجديدة، وبلغت إيرادات هذا الصندوق خلال عام واحد فقط أكثر من 500 مليار سنتيم، ونفس الأمر بالنسبة للصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة، الذي تراكم خلال السنوات السبع الأولى على إنشائه أكثر من 930 مليار سنتيم "وعلى الرغم من إصدار جميع النصوص الخاصة بتسيير هذا الصندوق، ورغم أهمية الاعتمادات المخصصة له في كل سنة من أجل تحقيق أهداف أساسية، إلا أنه لم يسجل على حسابه أي نفقة".
وقال التقرير، أن بعض هذه الحسابات لم ترفق لا ببرامج نشاط بجداول إنجازها ولا يوضح آليات متابعتها وتقييمها، وأضاف أنه في هذا الصدد يجب أن تكون هذه الحسابات موضوع برامج عمل معد من طرف الآمرين بالصرف المعنيين، تحدد في كل حساب الأهداف المسطرة واستحقاقات الإنجاز بالإضافة إلى تدابير المتابعة والتقييم التي يحددها الآمرون بالصرف المعنيون ووزير المالية عند إعداد مدونة الإيرادات والنفقات.
وأشار التقرير إلى انعدام الشفافية في تسيير صندوق ضبط الإيرادات، والتي تودع أمواله المودعة بالدينار لدى بنك الجزائر في حساب خاص، قدره 4280 مليار دينار، (حوالي 200 مليار دولار هذه السنة)، وقال التقرير أن مجلس المحاسبة لم يتحصل على كشف مفصل للاقتطاعات حسب طبيعة الديون ولا يتحصل على المستندات الثبوتية المرتبطة بها لا سيما فيما يتعلق بتوظيف الأموال بالفوائد لدى بنك الجزائر".
ونالت الصناديق والحسابات الخاصة الموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة، حصة كبيرة من ملاحظات التقرير، الذي يشير إلى أن المجلس له دراية وتجربة سابقة تعود لسنة 2007 مع صناديق وزارة الفلاحة، خاصة صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، حيث تدخل مجلس المحاسبة بعد سلسلة الفضائح والتجاوزات الكبيرة في تسيير الصندوق، الذي تم إحداثه سنة 1998، والذي أسند تسيير البرنامج الخاص به إلى المؤسسة العامة للامتياز الفلاحي، وقال التقرير إن هذه المؤسسة باعتبارها صاحب المشروع ومكلفة بعدد هام من المشاريع مقابل تكفل الدولة بنفقاتها "لا تتوفر على إطارات مؤهلة، ولا على نظام الرقابة الداخلي، حتى تمكن من تفادي الفوارق العديدة، في عدة صفقات أبرمت ونفذت من طرف المؤسسة المذكورة دون الأخذ بعين الاعتبار قواعد الحيطة والحذر المتعلقة بالصفقات العمومية".
وشملت التجاوزات صندوق تطوير الفن والتقنية والصناعة السينمائية، حيث استفادت مؤسستان من إعانتين متتاليتين بمبلغ وصل إلى 26 مليارا "خلافا لما تنص عليه الاتفاقية التي تقول أن الوزير يمنح للمنتج إعانة إجمالية ونهائية ولا يتم بعدها منح أية إعانة تكميلية".
كما انتقد التقرير طريقة تسيير الصناديق الخاصة التابعة لوزارة البيئة وتهيئة الإقليم، وهي أربعة صناديق، بلغ رصيدها مجتمعة حوالي ألفي ( 2000) مليار سنتيم، تراكمت لدى بعضها منذ أكثر من 10 سنوات على تأسيسه، وتراوح معدل استهلاكها السنوي ما بين 2.75 إلى 6.72 بالمائة فقط، إضافة إلى ذلك سجل التقرير بالنسبة لأهم وأكبر صندوق بينها وهو الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث، أن الأرقام التي قدمتها الوزارة عن إيراداته ونفقاته ورصيده النهائي تختلف وتتناقض مع تلك التي قدمتها الخزينة، وقال إن تحصيل الرسوم التي تغذيه "بعيد كل البعد عن التوقعات وذلك بسبب نقس الانسجام والتنسيق ما بين المصالح المكلفة بتحصيلها، وتكتفي المصالح التابعة للوزارة المعنية بحساب وتقييد الوضعيات الواردة
Source Journal Annasr Cliquez Ici
