العريضة النهائية و المعتمدة بعد النقاشات لمطالب وانشغالات باحثي و طلبة قسم ما بعد التدرج نظام كلاسيكي - ماجستير و دكتوراه علوم -

نحن طلبة وباحثي الجامعة الجزائرية، المسجلين في طور ما بعد التدرج بمرحلتيه: ماجستير ودكتوراه علوم - نظام كلاسيكي، نتوجه إلى سيادتكم بهذه الوثيقة التي نُحمِّلها بِعض مطالبنا وانشغالاتنا، آملين بعد الله في حُسن تدبيركم وإنصافنا بقوانين تضمن حقوق الباحث الجزائري وكرامته، والَّذي استنزفت الجامعة الجزائرية سنوات عمره الطِوال باحثا وطالبا للعلم , كما نأمل في إعطاء الباحث الجزائري المكانة اللّائقة بدل من أن يُكرََّس مثالا للفشل و قدوة في قتل الإرادة والطموح العلمي.


نذكِّر سيادتكم أنَّ خُطوتنا هذه تأتي عقب الصمت الذي تلتزمه الوزارة الوصيَّة على جُملةٍ من المطالب كنَّا قد طرحناها بين يدي الوزير السابق, والتي من بين ما تضمَّنته مشاكل البحث العلمي في الجزائر وضرورة تحديد وضعية شهادات قسم ما بعد التدرج ماجستير و دكتوراه علوم نظام كلاسيكي بالنسبة لدكتوراه الطور الثالث للنظام الجديد ، أين تمَّ إلغاء المرسوم المجحف والمهين في حقِّ طلبة الماجستير والقاضي بمعادلة الماستر بالماجستير على إثر اﻹجتماع الوزاري المنعقد بتاريخ 19 ربيع الأول 1432هـ الموافق 22 فبراير 2011 برئاسة السَّيد رئيس الجمهورية, إلاَّ انَّ بقية المطالب المتعلقة بفئة الباحثين قسم ما بعد التدرج بقيت معلَّقة دون استجابة إلى يومنا هذا, ولم يظهر أي توضيح بخصوصها رغم تشديد رئيس الجمهورية شخصيا على الاهتمام بالموضوع لتوضيح اﻷمور مع نهاية سنة 2011 , و كان من المفروض أن تظهر النتائج حسب وعود مسؤولي الوزارة بعد دراسة اللجنة المكلَّفة عقب انعقاد الندوة الوطنية.


أمام هذا الصمت الذي تلتزمه الوزارة ،وخصوصا مع اِقتراب موعد تخرُج أول دفعة دكتوراه طور ثالث ، اِرتأينا التوجُّه إلى سيداتكم بلائحة مطالبنا المشروعة، التِِّي لا نريد بها إلاَّ ضمان حقوقنا وإيصال انشغالاتنا إلى الجهات المسؤولة، وأيضا لتفادي الوقوع في ِ خطأ القوانينِ غير المدروسة على غرارِ المرسومِ الرئاسي الملغىَ في 2011، وما اِِنجرَّعنهُ من إهانة وتحطيم نفسي للباحث الجزائري وشلِّ قطاع التعليم العالي، من خلال الإضراباتِ الوطنيةِ التِّي شُنَّت على مستوىَ الجامعات والمدارس العليا، وعليه نعرضُ عليكم مطالبنا مفصَّلةً مع ذكر أسباب وحجج كل مطلب على حدى فيما يلي


المطلبُ اﻷول: تحديد وضعية شهادة دكتوراه الطور الثالث بالنسبة لشهادة دكتوراه علوم، مع إعلان رفضنا القاطع وإحتجاجنا المُسبق على أيِّ قرارٍٍِ يمكن أنْ تَتََّخذه الوزارة ويتّم بموجبه المساواة بين شهادتي الدكتوراه، كما نؤكِّدُ على ضرورةِ اِحتفاظ حامل شهادة دكتوراه علوم بالحق في التوظيف المباشرِ دون غيره، وهذا بحكم الفروق الشاسعة من حيث التكوين والتدرج في البحث العلمي لطور ما بعد التدرج.
إنََّ مطلبنا هذا يستند إلى اﻷسباب والحجج التالية:


أولاً : اﻹختلاف الشاسع من حيث نوعية البحث العلمي ومدّته في طور ما بعد التدرج لتحضير الشهادتين ،حيثُ أنَّ أُطروحة دكتوراه علوم هي حصيلة علمية لمدة بحث تتراوح بين ثمانية و تسعة سنوات, و التِّي تُناقش بعد أربع سنوات من البحث مع إمكانية التَّمديد من سنة إلى سنتين حسب المادة رقم 68 من المرسوم التنفيذي رقم 254-98 المؤرخ في 24 ربيع الثاني 1419 الموافق ل 17 أوت 1998 إضافة إلى فترة تحضير الماجستير التِّي تتراوح قانونياً و ليس واقعياً ما بين السنتين والثلاث سنوات حسب نفس المرسوم؛ وبالمقارنة فإِنَّ أُطْروحة دكتوراه الطور الثالث للنظام الجديد تناقش في غضونِ ثلاث سنوات مع إمكانية التمديد من سنة إلى سنتين أي ما يعادل مدة بحث إجمالية لطور ما بعد التدرج تتراوح ما بين ثلاث و خمس سنوات حسب المادة رقم 09 من القرار رقم 191 المؤرخ في 19 جويلية 2012.


ثانياُ: تُعتبر اﻷطروحة التي تحضر لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث للنظام الجديد العمل اﻷول لطور ما بعد التدرج, في حين أنَّه و في نفس الطور للنظام الكلاسيكي تُمثل أُطروحة دكتوراه علوم ثاني عمل بحث علمي بعد رسالة الماجستير,التِّي وفي كثيرٍ منَ اﻷحيانِ لا تختلف من حيثُ القيمةِ العلميةِ عن أطروحة دكتوراه علوم و على أساسها يتمكَّنُ حاملها الترشح لمنصب أستاذ مساعد صنف – ب- و هذا حسب المرسوم 254-98 للنظام القديم و القرار 191 للنظام الجديد المذكورين أعلاه.


ثالثاً : تُحضر كِلا الشهادتين في نفسِ البيئة العلمية اِعتماداً على نفس وسائل البحث العلمي و أيضاً تحت إشراف نفس التأطير, مِمََّا يُلغي أي محاولة لتبرير المساواة بين الشهادتين بحجة توفير وسائل بيداغوجية و علمية أو تسهيلات خاصة بالنظام الجديد, من شأنها إلغاء العامل الزمني و أهميته في تقييم البحث, إِذْ أَنَّه لا مجال لتبجيل شهادات النظام الجديد على حساب القديم تحت ايِّ حجَّةٍ كانت.


رابعاً: كلتا الشهادتين – دكتوراه علوم ودكتوراه طور ثالث – تُحضَّران في مرحلة ما بعد التدرج و دون دراسة مقاييس معينة، حيث يكون اﻹهتمام منصبّاً فقط على البحث العلمي المحضْ الَّذي يتجسََّدُ في نهاية المطاف في أطروحة دكتوراه، مع اِختلافِ المدََّة الزمنية المحددة قانونيا لنيل كلتا الشهادتين، مِمَّا يفرض اﻹختلاف و التباين من حيث القيمة العلمية ، وعليه فإنه لا مجال ﻹعتمادِ الحُجَّةِ القائلة بأنَّ النظام الجديد يعمل بمبدإ ضغط الدروس لربح الوقت في مرحلة ما بعد التدرج.


وبناءً على ما تَقدَّم من أسبابٍ و حُججٍ ، و نظراً للفروقِ الشاسعة ، فإنَّه من قََََََِمَّةِ الظُّلم واﻹستهانةِ والتهميشِ لباحثي النظام القديم ,مجرد التفكير في المساواةِ بين حصيلة مسار علمي تُجْمعُ على مدار خمس سنوات من الوقتِ بنتاجٍ علمي يتلخص في أطروحة واحدة، مع مسار النظام الكلاسيكي الذي يَستهلكُ من الزَّمنِ ما يُقاربُ الضعف والَّذي يتراوح ما بين ثمانية إلى تسع سنوات، ، ونتاجٍ علمي أيضاً مضاعف بمذكرةٍ وأطروحةِ ، و هنا نُنَوِّه بأنه لا يمكن إلغاء فارق يقارب مقدار الضعف من الزمنِ والجهدِ.


المطلب الثاني: تحديد وضعية شهادة الماجستير بالنسبة لشهادة دكتوراه الطور الثالث خاصَََّة فيما يتعلق بمعايير الترشح لمنصب أستاذ مساعد صنف –ب-، حيث نؤكِّد تمسكنا بوجوب إِخضاعِ كل من حامل شهادة دكتوراه طور ثالث وحامل شهادة الماجستير إلى المسابقة على أساسِ الشهادة، ويتم الاحتكام فيها إلى معايير الانتقاء المحددة بقوانين الوظيف العمومي، والتي تأخذ بعين اﻹعتبار المعادلة بعدد سنوات الدراسة في طور ما بعد التدرج والبحث العلمي؛ الخبرة المهنية في التدريس الجامعي؛ المداخلات و المنشورات الدولية والوطنية؛ ونتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء ... الخ.


نلفتُ اِنتباهكم إلى أنَّ مطلبنا هذا يأتي بناء على ما يلي


أولاً: كِلتا الشهادتين تمثلان المرحلة الأولى في طور ما بعد التدرج والبحث العلمي، أين يتم الالتحاق عن طريق مسابقة وطنية بعد دراسة المرحلة الأولى من التدرج حسب المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 254-98 المذكور أعلاه بالنسبة للنظام القديم، و المادة 11 من القرار رقم 191 المؤرخ في 19 جويلية 2012 الخاص بالنظام الجديد، وعليه فإنه لا يوجد فرق يعطي الأولية لنظام على حساب الآخر بالنسبة لطريقة الالتحاق.


ثانياً: تُعتبرُ مسابقة الدخول لطور ما بعد التدرج بالنسبة للنظام الجديد هي المصفاة الأولى والوحيدة لعبور المترشحين إلى شهادة دكتوراه طور ثالث، في حين أنَّ مسابقة الماجستير لا تُمثِّل إلاَّ نقطة اﻹنتقاء أو العبور اﻷولى من بين ثلاث تصفيات على الباحث في النظام الكلاسيكي اِجتيازها كلها بنجاح للوصول إلى التسجيل في دكتوراه علوم، والتي نلخصها فيما يلي


اِجتياز العقبة الأولى بالنجاح في مسابقة الماجستير الوطنية الكتابية وبعدد مناصب محدود جدا؛

اِجتياز عقبة اﻹقصاء الكلِّي من الدراسات العليا، وهذا بالنجاح في السنة النظرية بمعدل لا يقل عن 10 من 20 مع فرصة اِمتحان واحدة وفريدة، ودون بديل كالامتحانِ الشامل أو امتحان الاستدراك في حال الفشل، إلاَّ في الحالات الخاصة، وهذا حسب المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 254-98 المذكور أعلاه؛

اِجتياز العقبة الثالثة والمتمثلة في ضرورة الحصول على معدل 12 من 20 كمعدل عام لمرحلة الماجستير حتى يتمكن المترشح من التسجيل في سنة أولى دكتوراه علوم وهذا بموجب المادة 51 من المرسوم السََّابق الذكر.


وبناءً على ما تقدم, تظهر جليا الفروق بين التكوينين من حيث النوعية ومعايير اﻹنتقاء ، مِمَّا يُحتِّم ويفرض بما لا يدع مجالاً للشك تثمين شهادة الماجستير في النظام الكلاسيكي, فليس من العدل ولا المنطق و العقل أن يتساوى اﻹنتقاءُ من خلال عقبة واحدة وهي مسابقة الالتحاق، بالانتقاء من خلال ثلاث عقبات متتالية بحجَّة إصلاحات المنظومة الجامعية، كما نطالب الوزارة الوصية بتثمين المستوى العلمي من حيث النوعية والجهد المبذول لحامل الماجستير، الذي يصل بشق اﻷنفس إلى التسجيل في دكتوراه علوم مروراً بتصفيات ثلاث، عكس المسجل في دكتوراه طور ثالث الذي لا يمرًُّ إلاََّ بتصفية واحدة.


المطلب الثالث : إلحاق كل حامل لشهادة ماجستير أو دكتوراه علوم إمَّا بالجامعة كأستاذ مساعد أو بمراكز البحث العلمي كملحق بالبحث ، وهذا استناداً للمادة 15 من المرسوم التنفيذي للنظام القديم المذكور أعلاه و التي تكفل حق التوظيف لحامل الماجستير أو الدكتوراه بنص القانون - أنَََََََََََََََََََّ عدد مناصب اﻹلتحاق بالدِّراسات العليا عن طريق مسابقة الماجستير تكون متوافقة كما ونوعا مع اﻹحتياجات من الأساتذة والباحثين في كل تخصص- ،بوصف أنَّ مرحلة الماجستير الأولى في تكوين الدكتوراه حسب المادة 5 من نفس المرسوم السابق, فإننا نطالب الوصاية بتطبيق المادتين المذكورتين وذلك بفتح المناصب التي تتوافق حسب نص المادة كَمّاً ونَوعاً و الشهادات المُحصَّلِ عليها - ماجستير و دكتوراه علوم- بهدف ضمان توظيف كل الباحثين في طور ما بعد التدرج.


المطلب الرابع: منح أحقية تدريس ساعات اﻹستخلاف للباحثين طلبة قسم ما بعد التدرج –ماجستير ودكتوراه طور ثالث- دون سواهم من خريجي طور التدرج ،كما نطالب مسؤولي القطاع بالتدخل السريع لردعِ التجاوزات الخطيرة التي تنهش عرض الجامعة الجزائرية و المُسَاهِمةً في تدهور مستوى التعليم العالي ، وذلك بسنِّ قوانين تمنع منح ساعات اﻹستخلاف لغير المسجلين في طور ما بعد التدرج، فكيف يُعقل أن يُدرِّسَ المتحصل على شهادة– ماستر ليسانس ومهندس – في طور التدرج من هم في نفس مستواه؟؟؟؟، فهذا ما ينذر بالكارثة من حيث تدنِّي المستوى و ما يَنْجرُّ عنه من إنجاح الطلبة عن طريق التلاعب في النقاط.


المطلب الخامس: تحسين وضعية اﻷساتذ المؤقت –المُستخلف- ،و ذلك بتحديد راتب شهري يتوافق مع الجهد المبذول و الحجم الساعي، إلى حين الحصول على الوظيفة التي تتطابق ومؤهلاته إمَّا كأستاذ تعليم عالي دائم أو كملحق بحث بمراكز البحث العلمي وهذا على غرار المعمول به بالنسبة للإستخلاف في قطاع التربية والتعليم.


المطلب السادس : إشراك الطلبة الباحثين بقسم ما بعد التدرج من خلال مُمَثليهم المُزَكِّّين في سنِّ القوانينِ التي تَخصُّ الجامعة الجزائرية بوصفهم أساتذة الغد القريب و شريكاً حقيقياً ,و هذا تجنباً لكل اﻹنزلاقات التي يمكن أَنْ تترتب عن سنَّ القوانين أُحادية الطرف و التي عادةً ما تكون بعيدة كل البعدِ عن واقع الجامعة و البحث العلمي إضافة إلى كونها مجحفة للأطراف الأخرى.


المطلب السابع :الشفافية التامة في مراقبة ميزانية البحث العلمي مع اِستخدام تقنيات الاتصال الحديثة كمواقع الانترنت و التحديث اليومي بغرضِ التَّسيير العقلاني لموارد البحث العلمي سِيَمَا المتعلقة ﺑِ


- تزويد المخابر الجزائرية التي تعاني اِفتقارها أبسط وسائل البحث, خاصة في الشُّعَب التقنية و هذا ما يُؤثر على مردودية النتائج العلمية و على نفسية الباحث و ومنه على مستوى الجامعة الجزائرية,و للعلم فإنَّ اِحتجاجنا هذا مبني على أدلة تثبت كارثية الوضع الذي يُعدُّ السبب الرَّئيس في هدر سنوات عمر الباحثين الجزائريين, كما يمكن طرحها أمام الجهات المسؤولة و المُهتمَّة.

- تعديل أو سن قوانين بهدف اﻹستغلال الأمثل وردع التجاوزات خاصة المُتعلِّقة بالإجازات العلمية المُكلفة و التي يستفيد منها غالباً الإداريون أو تصرف في غير مَحلِّها لأهداف غير علمية, في حين يبقى باحث قسم ما بعد التدرج واقفاَ في محطة اﻹنتظار المحتوم لسنوات عدة.

-إقامة شراكات اِستراتيجية مع جامعات أجنبية بهدف الدفع بعجلة البحث العلمي في الجزائر و تسريع عملية البحث ليصل الباحث إِلى مناقشة الرَّسائل العلمية دون تجاوز المدة المُحدَّدَة و بنتائج علمية عالمية عكس ما يحدث الآن .


المطلب الثامن: تنصيب خلية اِستعجالية بهدف اﻹحصاء والتطبيق العاجل لهذه المطالب وللوقوف كذلك على اﻷسباب الحقيقية الظاهرة منها والخَفيَّة،و التي تدق ناقوس الخطر على كل الأصعدة، حيث أنَّ الباحث الجزائري يًشارِفُ على الأربعين من العمر متنقلا بين أدراج المكتبات و مُتسوِّلاً المعروف العلمي بين مخابر البحث, وهو لا يزال بدون وظيفة رغم اِحتكامه على ترسانة من الشهادات العلمية حتَّى صار مضرباً للمثلِ في الفشل من ناحية الحياة العملية.


جاهدنا بصمت الأخرس اﻷبكم وبأغلى سنوات العمر وبزهرة الشباب في تحصيل العلوم اِمتثالاً لأولِ وأَقدسِ اﻷوامر اﻹلهية التي جاءت في قوله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم "اِقرأْ" وأملاً في ردِّ الجميل للأرض التي أهدتنا فخر الانتماءِ و لم نمتْ جوعاً في محطة البطالة رغم حَقِّنا المشروع في الوظيفة، ولكن اليوم صرنا نحتضر في جزائر العزة والكرامة ﻷن كرامتنا تُداسُ بأقدام التهميشِ وجورِ القوانينِ وعِزَّتناَ يقتلها الظلم الذي يُهلكُنا في كلِّ لحظةٍ وحينٍ, وصرنا نخاف فقدان ﺁخر بصيص أمل في وطنٍ عَلَّم اﻷوطان زرع اﻷمل.


مسؤُولينا وَوُلاَّةَ أُمورنا, بدايةً من المسؤولِ اﻷول في البلاد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة فوزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى عمداء الجامعات الجزائرية، نُعْلِمُكم أنُّنَا نرفضُ الموت ظلماً وقهراً ونُنَدِّد بشدَّة أَي سياسة تضحية تُنْتَهَجُ معَ باحثي النظام الكلاسيكي أَو اِمتهانٍ في حقنا كوننا بقايا نظام قديم بالمنظور السياسي.

لطالما بكت الجزائر وناحتْ على خيرة أبنائها كُلَّما فُتِح ملف "هجرة اﻷدمغة" وإنَّنَا اليوم نتساءل: لِمَ البكاء والنواح على الأدمغة العلمية إن هاجرت هرباً من الذلِ والهوان؟؟؟, فالأجدر بالمسؤولين الذين يَرَوْنناَ أهل ذَلٍّ ومهانة بَدل العزَّةَ والكرامة أنْ يُهَجِّرونا بأيديهم عوض البكاءِ والنُّواحِ علينا في الخطابات السياسية وسنحفظ لهم جميلهم هذا, فلسنا بناكري الجميل.

ختاماً, نُطالب ببحث السُّبلِ الكفيلة لاحتواءِ كل باحثي النظام الكلاسيكي عاجلاً غير ﺁجل, فقد أتعبنا انتظار الوظيفة إلى ما بعد الثلاثين و مُشَارفةِ اﻷربعين من العمرِ وإنَّنَا و إِنْ لُمْناَ و عاَتبناَ إلاَّ أَنَّنَا نتوسم الخير ونُحسنُ الظن وننتظر من مسؤولينا التمعن والنظر في مطالبنا بدقة وتفانٍ ودراستها كما تستحق ونستحق, و نُذَكِّرُكم أنَّ أساسَ الحُكمِ إنصافُُ وعدلُُ "فَاتَّقُوا يَوماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلىَ اللهِ" ﻷنَنا أَمَامَ اللهِ لَنْ نُسامح.

ملاحظة
ترفق الوثيقة بتواقيع طلبة , باحثي و أساتذة الجامعات الجزائرية, قسم ما بعد التدرج نظام كلاسيكي – ماجستير و دكتوراه

تُسلم نسخة إلى كل من

عميد الجامعة
وزير التعليم العالي و البحث العلمي
رئيس الجمهورية بعد التعديل في صياغة المقدمة و الخاتمة مع الاحتفاظ بالمطالب نفسها


التوقيع : الباحث العلمي الجزائري المضطهد و المهمش في جزائر العزة و الكرامة