Sam 18 Mai 2019 - 0:03 par 
الجزائر 24 جويلية 2012
إلى السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي
الموضوع: مطالب و انشغالات الباحثين العلميين و طلبة قسم ما بعد التدرج نظام قديم – ماجستير و دكتوراه علوم –
-طلب العدل و اﻹنصاف ورفض التهميش و اﻹقصاء-
-طلب العدل و اﻹنصاف ورفض التهميش و اﻹقصاء-
السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي
نحن طلبة و باحثي الجامعة الجزائرية المسجلين طور ما بعد التدرج بمرحلتيه ماجستير و دكتوراه علوم نظام قديم نتوجه اليكم بهذه الوثيقة التي نحملها بعض مطالبنا و انشغالاتنا املين بعد الله في حسن تدبيركم و انصافنا بقوانين تضمن حقوق و كرامة الباحث الجزائري الذي استنزفت الجامعة الجزائرية سنوات عمره الطوال باحثا و طالبا للعلم
.
نذكركم ان خطوتنا هذه تأتي عقب الصمت الذي تلتزمه الوزارة الوصية على جملة من المطالب كنا قد طرحناها بين ايدي الوزير السابق و التي تضمنت ضرورة تحديد وضعية كل من شهادات الدراسات العليا نظام قديم اي ماجستير و دكتوراه علوم بالنسبة لدكتوراه الطور الثالث للنظام الجديد و هذا في مرحلة رفض المساواة بين شهادة الماستر و الماجستير كما ان كل مطالبنا التي ادرجت بعد المطلب الرئيسي آنذاك و هو الغاء المعادلة بين شهادة الماستر و الماجستير لم ترى النور الى يومنا هذا و لم يظهر اي توضيح بخصوصها في حين كان من المفروض ان يتم توضيح الامور مع نهاية سنة 2011 حسب وعود مسؤولي الوزارة السابقة إثر انعقاد الندوة الوطنية
.
امام الصمت الذي تلتزمه الوزارة و خصوصا مع اقتراب موعد تخرج اول دفعات الدكتوراه طور ثالث للنظام الجديد ارتأينا ان نتوجه الى سيداتكم بلائحة مطالبنا التي لا نريد بها الا ضمان حقوقنا و ايصال انشغالاتنا الى الجهات المسؤولة و ايضا تفاديا للوقوع في خطا القوانين غير المدروسة على غرار القانون الرئاسي الملغى في 2011 و ما انجر عنه من تحطيم نفسي للباحث الجزائري و شل قطاع التعليم العالي من خلال الإضرابات الوطنية التي شنت على مستوى الجامعات و المدارس العليا و عليه نعرض عليكم مطالبنا مفصلة مع ذكر اسباب كل مطلب فيما يلي
المطلب اﻷولى – تحديد وضعية شهادة دكتوراه الطور الثالث بالنسبة لشهادة دكتوراه علوم مع اعلان الرفض القاطع و إحتجاجنا المسبق على أي قرار يمكن أن تتخذه الوزارة و يتم بمحتواه المساواة بين شهادتي الدكتوراه كما نؤكد على مطلب ضرورة احتفاظ حامل شهادة دكتوراه علوم وحده بالحق في التوظيف المباشر و هذا بحكم اﻹختلاف الشاسع من حيث التكوين و التدرج في البحث العلمي في طور ما بعد التدرج.
إن مطلبنا هذا يستند على الاسباب و الحجج التالية
أولا : الاختلاف الشاسع من حيث عملية التكوين و التدرج في البحث العلمي حيث أن دكتوراه الطور الثالث تأتي بعد عملية إنتقاء و مسابقة تنتهي بتحضير أطروحة تعتبر اﻷولى في مسار الباحث العلمي في طور ما بعد التدرج و ذلك في غضون ثلاث سنوات مع إمكانية التمديد من سنة إلى سنتين أي ما يعادل خمس سنوات كأقصى حد حسب المادة رقم 09 من القرار رقم 191 المؤرخ في 19 جويلية 2012 في حين دكتوراه علوم تناقش بعد أربع سنوات من البحث مع إمكانية التمديد من سنة إلى سنتين حسب المادة رقم 68 من المرسوم التنفيذي رقم 254-98 المؤرخ في 24 ربيع الثاني 1419 الموافق ل 17 اوت 1998 اضافة الى فترة الماجستير التي تتراوح ما بين السنتين والثلاث سنوات حسب نفس المرسوم و هذا ما يعادل مدة بحث اجمالية لطور ما بعد التدرج للنظام القديم تتراوح ما بين ثمانية و تسع سنوات مع حصيلة أطروحة دكتوراه علوم و مذكرة ماجستير هذه الاخيرة و في كثير من اﻷحيان لا تختلف من حيث القيمة العلمية عن اطروحة دكتوراه علوم و التي على أساسها يتمكن حاملها الترشح لمنصب أستاذ مساعد صنف – ب- و بهذا تكون مذكرة دكتوراه علوم هي الثانية في مرحلة ما بعد التدرج عكس دكتوراه طور ثالث
ثانبا : تحضر كلا الشهادتين في نفس البيئة العلمية و تحت إشراف نفس التأطير مما يلغي أي تبرير يحتج به كل من يفكر بالمساواة بين الشهادتين بحجة توفير وسائل بيداغوجية و علمية و تسهيلات خاصة بالنظام الجديد تعطي الحق بإلغاء العامل الزمني و أهميته في تقييم البحث
ثالثا : كلا الشهادتين – دكتوراه علوم و دكتوراه طور ثالث - تحضران في مرحلة ما بعد التدرج دون دراسة مقاييس معينة و حيث اﻹهتمام يكون منصبا فقط على البحث العلمي البحت الذي يتجسد في نهاية المطاف في أطروحة دكتوراه مع اختلاف المدة الزمنية المحددة قانونيا لكلا الشهادتين مما يحتم اﻹختلاف من حيث القيمة العلمية و عليه فان حجة أن النظام الجديد يعمل بمبدأ ضغط الدروس لربح الوقت لا يمكن العمل بها في مرحلة ما بعد التدرج
.
و عليه و نظرا للفروق الشاسعة و للأسباب المذكورة أعلاه فإننا نرى أنه قمة الظلم و الاستهانة و التهميش لباحثي النظام القديم مجرد التفكير في المساواة بين حصيلة مسار علمي مقداره الزمني لا يتعدى خمس سنوات و نتاج علمي يتلخص في أطروحة واحدة مع مسار النظام القديم الذي يقدر زمنيا ما بين 8 الى 9 سنوات أي ما يعادل تقريبا الضعف و نتاج علمي بمذكرة و أطروحة
المطلب الثاني – تحديد وضعية شهادة الماجستير
بالنسبة لشهادة دكتوراه الطور الثالث خاصة فيما يتعلق بمعايير الترشح لمنصب أستاذ مساعد صنف –ب- حيث نؤكد تمسكنا بوجوب إخضاع كل من حامل شهادة دكتوراه طور ثالث و شهادة الماجستير إلى المسابقة على أساس الشهادة يتم الحكم فيها لمعايير اﻹنتقاء المحددة بالقوانين التي تحكم الوظيف العمومي و التي تأخذ بعين الاعتبار المعادلة بعدد سنوات الدراسة في طور ما بعد التدرج و البحث العلمي ¸الخبرة المهنية في التدريس الجامعي ¸المداخلات الدولية و الوطنية ¸المنشورات سواء كانت دولية او وطنية و نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء .... الخ .
نلفت انتباهكم إلى أن مطلبنا هذا يأتي بناء على ما يلي
:
اولا – كلا الشهادتين تمثلان المرحلة الاولى في طور ما بعد التدرج و البحث العلمي اين بتم الالتحاق عن طريق مسابقة وطنية بالنسبة لكلا النظامين بعد دراسة المرحلة الاولى من التدرج حسب المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 254-98 المذكور اعلاه بالنسبة للنظام القديم و حسب المادة 11 من من القرار رقم 191 المؤرخ في 19 جويلية 2012 الخاص بالنظام الجديد و عليه فانه لا فرق يعطي الاولية لنظام على الاخر بالنسبة لطريقة الالتحاق
.
ثانيا – تعتبر مسابقة الدخول لطور ما بعد التدرج بالنسبة للنظام الجديد هي المصفاة الاولى و الوحيدة لعبور المترشحين الى شهادة الدكتوراه طور ثالث في حين أن مسابقة الماجستير لا تعتبر إلا نقطة اﻹنتقاء أو العبور اﻷولى من بين ثلاث تصفيات على الباحث في النظام القديم اجتيازها كلها بنجاح للوصول الى التسجيل دكتوراه علوم و التي نلخصها فيما يلي :
اجتياز العقبة الاولى بالنجاح في مسابقة الماجستير الوطنية و بعدد مناصب جد محدود
اجتيازه عقبة اﻹقصاء الكلي من الدراسات العليا و هذا بالنجاح في السنة النظرية بمعدل لا يقل عن 10 من 20 مع فرصة امتحان واحدة و فريدة و دون بديل كامتحان الشامل او الاستدراك في حال الفشل الا في حال الظروف الخاصة و هذا حسب المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 254-98 المذكور اعلاه
اجتياز العقبة الثالثة و المتمثلة في ضرورة الحصول على معدل 12 من 20 كمعدل عام لمرحلة الماجستير للتسجيل في سنة أولى دكتوراه علوم و هذا بموجب المادة 51 من المرسوم السابق الذكر
.
و بناء على ما تقدم تظهر جليا الفروق بين التكوينين من حيث النوعية و معايير انتقاء دكاترة العلوم مما يحتم و يفرض بما لا يدع مجالا للشك تثمين كل من شهادتي الدراسات العليا في النظام القديم – ماجستير و دكتوراه علوم- فليس من العدل و لا المنطق و العقل ان يتساوى الانتقاء من خلال عقبة واحدة و هي مسابقة الالتحاق بالانتقاء من خلال ثلاث عقبات متتالية بحجة اصلاحات المنظومة الجامعية كما نطالب الوزارة الوصية بتثمين المستوى العلمي من حيث النوعية و الجهد المبذول لحامل الماجستير الذي يصل بشق اﻷنفس إلى التسجيل في دكتوراه علوم مرورا بتصفيات ثلاث عكس المسجل في دكتوراه طور ثالث الذي لا يمر إلا بتصفية واحدة
.
المطلب الثالث – التوظيف المباشر و غير المشروط لكل حامل لشهادة ماجستير او شهادة دكتوراه علوم في قطاع التعليم العالي و البحث العلمي بشقيه و ذلك اما على مستوى الجامعة او مراكز البحث العلمي و هذا استنادا للمادة 15 من المرسوم التنفيذي للنظام القديم المذكور أعلاه المحددة لأهداف الدراسات العليا بمرحلتيها الماجستير و دكتوراه علوم حيث تكفل المادة هذه حق التوظيف كون ان عدد مناصب الالتحاق بالدراسات العليا عن طريق مسابقة الماجستير تكون متوافقة كما و كيفا مع احتياجات كل تخصص سوآءا اساسي او فرعي من اساتذة و باحثين و باعتبار ان مرحلة الماجستير الاولى في تكوين الدكتوراه حسب المادة 5 من نفس المرسوم السابق فإننا نطالب الوصاية بتطبيق المادتين المذكورتين و ذلك بفتح المناصب بالعدد الكافي و بنفس عدد الحاصلين على الشهادتين مع اعطاء الفرص بنسب متساوية لكل التخصصات حتى يضمن توظيف كل الباحثين في طور ما بعد التدرج
.
المطلب الرابع – غيرة منا على مستوى التعليم العالي نناشد المسؤولين على القطاع بردع التجاوزات الخطيرة التي تتعرض لها الجامعة الجزائرية في تدهور مستوى التعليم العالي و ذلك من خلال منح ساعات الاستخلاف لغير المسجلين في طور ما بعد التدرج فكيف يعقل ان يدرس المتحصل على شهادة في طور التدرج – ماستر ليسانس ومهندس - دون احقيته في طور ما بعد التدرج من هم في نفس مستواه و هذا مما ينذر بالكارثة من حيث تدني المستوى و التلاعب بالعلامات لتهدئة الوضع كما نطالب باحقية التدريس على اساس الاستخلاف فقط للباحثين الذين تمكنوا من اجتياز مسابقة الالتحاق بطور ما بعد التدرج – ماجستير و دكتوراه طور ثالث-
المطلب الخامس – تحسين وضعية اﻷساتذة المؤقتين و المسجلين في طور ما بعد التدرج من حيث اﻷجرة مع تحديد راتب شهري يتماشى و الجهد المبذول و أيضا الحجم الساعي إلى حين حصول اﻷستاذ المؤقت على وظيفته التي تتطابق و مؤهلاته إما في التعليم العالي كأستاذ دائم او كملحق بحث بمراكز البحث العلمي و هذا على غرار المعمول به بالنسبة للاستخلاف في قطاع التربية و التعليم
.
المطلب السادس –مراقبة ميزانية البحث العلمي و تعديل القوانين ما امكن بهدف الاستغلال الامثل لها خاصة فيما يتعلق بتزويد المخابر الجزائرية التي تعاني الفقر العلمي المدقع لافتقارها ابسط وسائل البحث خاصة في الشعب التقنية و هذا مما يؤثر على مردودية البحث من حيث النتائج العلمية و على نفسية الباحث و بالتالي على مستوى الجامعة الجزائرية و نعلمكم ان احتجاجنا هنا ليس من وحي الخيال و انما و لكل مسؤول تصله هذه الرسالة و لمن يطلب الدليل فان لنا من الادلة المسجلة و المصورة ما يثبت كارثية الامر الذي يعد السبب الرئيس في هدر سنوات عمر الباحثين الجزائريين.
المطلب السابع – نطالب الدولة الجزائرية من خلال وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بتنصيب بنك معلومات او خلية احصاء للوقوف على اسباب و دوافع الظاهرة التي تدق ناقوس الخطر على كل الاصعدة حيث ان الباحث الجزائري يشارف على الاربعين من العمر او يفوقها في بعض الاحيان متنقلا بين ادراج المكتبات و بين مخابر البحث و هو لا يزال بدون وظيفة رغم احتكامه على ترسانة من الشهادات العلمية
.
المطلب الثامن – نختم مطالبنا باخرها و الذي ستجدونه غريبا و ربما مضحكا و لكنه المضحك المبكي. فليعلم مسؤولونا وولاة امورنا اننا لسنا بطالبي كراسي سياسية و حسبنا اننا طلاب اقدس و اول امر سماوي "اقرا" ولسنا بمشتهي العيش في بلاد غير الجزائر و لا شيئ يؤلمنا اكثر من خدمة وطن غير الام التي علمتنا و سهرت علينا و لكن ضاقت بنا السبل لما نعانيه من ظلم و تهميش و موت بطيء بسيف القوانين و القرارات و ألمنا ألم المكبل الممنوع من رد الجميل فان رأى مسؤولونا ان الجزائر مستغنية عنا و عما بقي من سنوات عمرنا فنحن نضع بين ايديكم اقتراح ان تعمل و تسعى الدولة الجزائرية بكل ما اوتيت من قوة لتسهيل الهجرة لكل حاصل على ماجستير او دكتوراه علوم تعجز الدولة عن توظيفه الى مختلف البلدان التي يمكنها توفير فرص البحث العلمي فلعلنا ان منعنا من خدمة الوطن الاصغر الجزائر نخدم الوطن الاكبر الامة عربية او نخدم بشرية برمتها
.
تسلم نسخ الى كل من :
عميد الجامعة
وزير التعليم العالي و البحث العلمي
رئيس الجمهورية – النسخة بعد التعديل
التوقيع :
الباحث العلمي الجزائري المضطهد و المهمش و...و..و
ملاحظات:
- الرسالة التي توجه الى رئيس الجمهورية تصاغ بطريقة مختلفة و سيكون ذلك لاحقا ان شاء الله
- بالنسبة للمطلب الثامن يمكن التخلي عنه او تعويضه باقتراح جديد ان رأى الاغلبية عدم ضرورته لان صياغته جاءت نتيجة لتفكير شخصي
- بالنسبة للصياغة هذا ما قدرت عليه و ربما يمكن التعديل الى افضل من هذا و لكن عامل الوقت و انشغالات اخرى تفرض علي جعل الصياغة التالية نهائية اللهم ان كانت هناك اجتهادات باحثين بإضافة مطالب جديدة تكون مقننة و مصاغة بشكل لائق.
- لمن يتقن اللغة الفرنسية – الفرنسية الادبية و ليست العلمية- نرجو مساعدته في صياغة النسخة الثانية للرسالة
- المطالب المصاغة جاءت بعد مناقشات و اقتراحات تمت على مدار قرابة الشهر و لكل من ساهم في الامر مشكور على جهده و ضميره اليقظ
- كاتبة الرسالة ليست متخصصة في اللغة العربية و ايضا الجهاز لا يصحح الاخطاء التلقائية لذا ربما هناك اخطاء لغوية او غيرها قد وردت ارجو من اي مختص تصحيحها و ايضا التكفل بعلامات الوقف لان جهاز الكمبيوتر لدي لا يعمل في هذا .
نصر الله كل طالب حق و دافع ظلم عنه او عن غيره
نحن طلبة و باحثي الجامعة الجزائرية المسجلين طور ما بعد التدرج بمرحلتيه ماجستير و دكتوراه علوم نظام قديم نتوجه اليكم بهذه الوثيقة التي نحملها بعض مطالبنا و انشغالاتنا املين بعد الله في حسن تدبيركم و انصافنا بقوانين تضمن حقوق و كرامة الباحث الجزائري الذي استنزفت الجامعة الجزائرية سنوات عمره الطوال باحثا و طالبا للعلم
.
نذكركم ان خطوتنا هذه تأتي عقب الصمت الذي تلتزمه الوزارة الوصية على جملة من المطالب كنا قد طرحناها بين ايدي الوزير السابق و التي تضمنت ضرورة تحديد وضعية كل من شهادات الدراسات العليا نظام قديم اي ماجستير و دكتوراه علوم بالنسبة لدكتوراه الطور الثالث للنظام الجديد و هذا في مرحلة رفض المساواة بين شهادة الماستر و الماجستير كما ان كل مطالبنا التي ادرجت بعد المطلب الرئيسي آنذاك و هو الغاء المعادلة بين شهادة الماستر و الماجستير لم ترى النور الى يومنا هذا و لم يظهر اي توضيح بخصوصها في حين كان من المفروض ان يتم توضيح الامور مع نهاية سنة 2011 حسب وعود مسؤولي الوزارة السابقة إثر انعقاد الندوة الوطنية
.
امام الصمت الذي تلتزمه الوزارة و خصوصا مع اقتراب موعد تخرج اول دفعات الدكتوراه طور ثالث للنظام الجديد ارتأينا ان نتوجه الى سيداتكم بلائحة مطالبنا التي لا نريد بها الا ضمان حقوقنا و ايصال انشغالاتنا الى الجهات المسؤولة و ايضا تفاديا للوقوع في خطا القوانين غير المدروسة على غرار القانون الرئاسي الملغى في 2011 و ما انجر عنه من تحطيم نفسي للباحث الجزائري و شل قطاع التعليم العالي من خلال الإضرابات الوطنية التي شنت على مستوى الجامعات و المدارس العليا و عليه نعرض عليكم مطالبنا مفصلة مع ذكر اسباب كل مطلب فيما يلي
المطلب اﻷولى – تحديد وضعية شهادة دكتوراه الطور الثالث بالنسبة لشهادة دكتوراه علوم مع اعلان الرفض القاطع و إحتجاجنا المسبق على أي قرار يمكن أن تتخذه الوزارة و يتم بمحتواه المساواة بين شهادتي الدكتوراه كما نؤكد على مطلب ضرورة احتفاظ حامل شهادة دكتوراه علوم وحده بالحق في التوظيف المباشر و هذا بحكم اﻹختلاف الشاسع من حيث التكوين و التدرج في البحث العلمي في طور ما بعد التدرج.
إن مطلبنا هذا يستند على الاسباب و الحجج التالية
أولا : الاختلاف الشاسع من حيث عملية التكوين و التدرج في البحث العلمي حيث أن دكتوراه الطور الثالث تأتي بعد عملية إنتقاء و مسابقة تنتهي بتحضير أطروحة تعتبر اﻷولى في مسار الباحث العلمي في طور ما بعد التدرج و ذلك في غضون ثلاث سنوات مع إمكانية التمديد من سنة إلى سنتين أي ما يعادل خمس سنوات كأقصى حد حسب المادة رقم 09 من القرار رقم 191 المؤرخ في 19 جويلية 2012 في حين دكتوراه علوم تناقش بعد أربع سنوات من البحث مع إمكانية التمديد من سنة إلى سنتين حسب المادة رقم 68 من المرسوم التنفيذي رقم 254-98 المؤرخ في 24 ربيع الثاني 1419 الموافق ل 17 اوت 1998 اضافة الى فترة الماجستير التي تتراوح ما بين السنتين والثلاث سنوات حسب نفس المرسوم و هذا ما يعادل مدة بحث اجمالية لطور ما بعد التدرج للنظام القديم تتراوح ما بين ثمانية و تسع سنوات مع حصيلة أطروحة دكتوراه علوم و مذكرة ماجستير هذه الاخيرة و في كثير من اﻷحيان لا تختلف من حيث القيمة العلمية عن اطروحة دكتوراه علوم و التي على أساسها يتمكن حاملها الترشح لمنصب أستاذ مساعد صنف – ب- و بهذا تكون مذكرة دكتوراه علوم هي الثانية في مرحلة ما بعد التدرج عكس دكتوراه طور ثالث
ثانبا : تحضر كلا الشهادتين في نفس البيئة العلمية و تحت إشراف نفس التأطير مما يلغي أي تبرير يحتج به كل من يفكر بالمساواة بين الشهادتين بحجة توفير وسائل بيداغوجية و علمية و تسهيلات خاصة بالنظام الجديد تعطي الحق بإلغاء العامل الزمني و أهميته في تقييم البحث
ثالثا : كلا الشهادتين – دكتوراه علوم و دكتوراه طور ثالث - تحضران في مرحلة ما بعد التدرج دون دراسة مقاييس معينة و حيث اﻹهتمام يكون منصبا فقط على البحث العلمي البحت الذي يتجسد في نهاية المطاف في أطروحة دكتوراه مع اختلاف المدة الزمنية المحددة قانونيا لكلا الشهادتين مما يحتم اﻹختلاف من حيث القيمة العلمية و عليه فان حجة أن النظام الجديد يعمل بمبدأ ضغط الدروس لربح الوقت لا يمكن العمل بها في مرحلة ما بعد التدرج
.
و عليه و نظرا للفروق الشاسعة و للأسباب المذكورة أعلاه فإننا نرى أنه قمة الظلم و الاستهانة و التهميش لباحثي النظام القديم مجرد التفكير في المساواة بين حصيلة مسار علمي مقداره الزمني لا يتعدى خمس سنوات و نتاج علمي يتلخص في أطروحة واحدة مع مسار النظام القديم الذي يقدر زمنيا ما بين 8 الى 9 سنوات أي ما يعادل تقريبا الضعف و نتاج علمي بمذكرة و أطروحة
المطلب الثاني – تحديد وضعية شهادة الماجستير
بالنسبة لشهادة دكتوراه الطور الثالث خاصة فيما يتعلق بمعايير الترشح لمنصب أستاذ مساعد صنف –ب- حيث نؤكد تمسكنا بوجوب إخضاع كل من حامل شهادة دكتوراه طور ثالث و شهادة الماجستير إلى المسابقة على أساس الشهادة يتم الحكم فيها لمعايير اﻹنتقاء المحددة بالقوانين التي تحكم الوظيف العمومي و التي تأخذ بعين الاعتبار المعادلة بعدد سنوات الدراسة في طور ما بعد التدرج و البحث العلمي ¸الخبرة المهنية في التدريس الجامعي ¸المداخلات الدولية و الوطنية ¸المنشورات سواء كانت دولية او وطنية و نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء .... الخ .
نلفت انتباهكم إلى أن مطلبنا هذا يأتي بناء على ما يلي
:
اولا – كلا الشهادتين تمثلان المرحلة الاولى في طور ما بعد التدرج و البحث العلمي اين بتم الالتحاق عن طريق مسابقة وطنية بالنسبة لكلا النظامين بعد دراسة المرحلة الاولى من التدرج حسب المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 254-98 المذكور اعلاه بالنسبة للنظام القديم و حسب المادة 11 من من القرار رقم 191 المؤرخ في 19 جويلية 2012 الخاص بالنظام الجديد و عليه فانه لا فرق يعطي الاولية لنظام على الاخر بالنسبة لطريقة الالتحاق
.
ثانيا – تعتبر مسابقة الدخول لطور ما بعد التدرج بالنسبة للنظام الجديد هي المصفاة الاولى و الوحيدة لعبور المترشحين الى شهادة الدكتوراه طور ثالث في حين أن مسابقة الماجستير لا تعتبر إلا نقطة اﻹنتقاء أو العبور اﻷولى من بين ثلاث تصفيات على الباحث في النظام القديم اجتيازها كلها بنجاح للوصول الى التسجيل دكتوراه علوم و التي نلخصها فيما يلي :
اجتياز العقبة الاولى بالنجاح في مسابقة الماجستير الوطنية و بعدد مناصب جد محدود
اجتيازه عقبة اﻹقصاء الكلي من الدراسات العليا و هذا بالنجاح في السنة النظرية بمعدل لا يقل عن 10 من 20 مع فرصة امتحان واحدة و فريدة و دون بديل كامتحان الشامل او الاستدراك في حال الفشل الا في حال الظروف الخاصة و هذا حسب المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 254-98 المذكور اعلاه
اجتياز العقبة الثالثة و المتمثلة في ضرورة الحصول على معدل 12 من 20 كمعدل عام لمرحلة الماجستير للتسجيل في سنة أولى دكتوراه علوم و هذا بموجب المادة 51 من المرسوم السابق الذكر
.
و بناء على ما تقدم تظهر جليا الفروق بين التكوينين من حيث النوعية و معايير انتقاء دكاترة العلوم مما يحتم و يفرض بما لا يدع مجالا للشك تثمين كل من شهادتي الدراسات العليا في النظام القديم – ماجستير و دكتوراه علوم- فليس من العدل و لا المنطق و العقل ان يتساوى الانتقاء من خلال عقبة واحدة و هي مسابقة الالتحاق بالانتقاء من خلال ثلاث عقبات متتالية بحجة اصلاحات المنظومة الجامعية كما نطالب الوزارة الوصية بتثمين المستوى العلمي من حيث النوعية و الجهد المبذول لحامل الماجستير الذي يصل بشق اﻷنفس إلى التسجيل في دكتوراه علوم مرورا بتصفيات ثلاث عكس المسجل في دكتوراه طور ثالث الذي لا يمر إلا بتصفية واحدة
.
المطلب الثالث – التوظيف المباشر و غير المشروط لكل حامل لشهادة ماجستير او شهادة دكتوراه علوم في قطاع التعليم العالي و البحث العلمي بشقيه و ذلك اما على مستوى الجامعة او مراكز البحث العلمي و هذا استنادا للمادة 15 من المرسوم التنفيذي للنظام القديم المذكور أعلاه المحددة لأهداف الدراسات العليا بمرحلتيها الماجستير و دكتوراه علوم حيث تكفل المادة هذه حق التوظيف كون ان عدد مناصب الالتحاق بالدراسات العليا عن طريق مسابقة الماجستير تكون متوافقة كما و كيفا مع احتياجات كل تخصص سوآءا اساسي او فرعي من اساتذة و باحثين و باعتبار ان مرحلة الماجستير الاولى في تكوين الدكتوراه حسب المادة 5 من نفس المرسوم السابق فإننا نطالب الوصاية بتطبيق المادتين المذكورتين و ذلك بفتح المناصب بالعدد الكافي و بنفس عدد الحاصلين على الشهادتين مع اعطاء الفرص بنسب متساوية لكل التخصصات حتى يضمن توظيف كل الباحثين في طور ما بعد التدرج
.
المطلب الرابع – غيرة منا على مستوى التعليم العالي نناشد المسؤولين على القطاع بردع التجاوزات الخطيرة التي تتعرض لها الجامعة الجزائرية في تدهور مستوى التعليم العالي و ذلك من خلال منح ساعات الاستخلاف لغير المسجلين في طور ما بعد التدرج فكيف يعقل ان يدرس المتحصل على شهادة في طور التدرج – ماستر ليسانس ومهندس - دون احقيته في طور ما بعد التدرج من هم في نفس مستواه و هذا مما ينذر بالكارثة من حيث تدني المستوى و التلاعب بالعلامات لتهدئة الوضع كما نطالب باحقية التدريس على اساس الاستخلاف فقط للباحثين الذين تمكنوا من اجتياز مسابقة الالتحاق بطور ما بعد التدرج – ماجستير و دكتوراه طور ثالث-
المطلب الخامس – تحسين وضعية اﻷساتذة المؤقتين و المسجلين في طور ما بعد التدرج من حيث اﻷجرة مع تحديد راتب شهري يتماشى و الجهد المبذول و أيضا الحجم الساعي إلى حين حصول اﻷستاذ المؤقت على وظيفته التي تتطابق و مؤهلاته إما في التعليم العالي كأستاذ دائم او كملحق بحث بمراكز البحث العلمي و هذا على غرار المعمول به بالنسبة للاستخلاف في قطاع التربية و التعليم
.
المطلب السادس –مراقبة ميزانية البحث العلمي و تعديل القوانين ما امكن بهدف الاستغلال الامثل لها خاصة فيما يتعلق بتزويد المخابر الجزائرية التي تعاني الفقر العلمي المدقع لافتقارها ابسط وسائل البحث خاصة في الشعب التقنية و هذا مما يؤثر على مردودية البحث من حيث النتائج العلمية و على نفسية الباحث و بالتالي على مستوى الجامعة الجزائرية و نعلمكم ان احتجاجنا هنا ليس من وحي الخيال و انما و لكل مسؤول تصله هذه الرسالة و لمن يطلب الدليل فان لنا من الادلة المسجلة و المصورة ما يثبت كارثية الامر الذي يعد السبب الرئيس في هدر سنوات عمر الباحثين الجزائريين.
المطلب السابع – نطالب الدولة الجزائرية من خلال وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بتنصيب بنك معلومات او خلية احصاء للوقوف على اسباب و دوافع الظاهرة التي تدق ناقوس الخطر على كل الاصعدة حيث ان الباحث الجزائري يشارف على الاربعين من العمر او يفوقها في بعض الاحيان متنقلا بين ادراج المكتبات و بين مخابر البحث و هو لا يزال بدون وظيفة رغم احتكامه على ترسانة من الشهادات العلمية
.
المطلب الثامن – نختم مطالبنا باخرها و الذي ستجدونه غريبا و ربما مضحكا و لكنه المضحك المبكي. فليعلم مسؤولونا وولاة امورنا اننا لسنا بطالبي كراسي سياسية و حسبنا اننا طلاب اقدس و اول امر سماوي "اقرا" ولسنا بمشتهي العيش في بلاد غير الجزائر و لا شيئ يؤلمنا اكثر من خدمة وطن غير الام التي علمتنا و سهرت علينا و لكن ضاقت بنا السبل لما نعانيه من ظلم و تهميش و موت بطيء بسيف القوانين و القرارات و ألمنا ألم المكبل الممنوع من رد الجميل فان رأى مسؤولونا ان الجزائر مستغنية عنا و عما بقي من سنوات عمرنا فنحن نضع بين ايديكم اقتراح ان تعمل و تسعى الدولة الجزائرية بكل ما اوتيت من قوة لتسهيل الهجرة لكل حاصل على ماجستير او دكتوراه علوم تعجز الدولة عن توظيفه الى مختلف البلدان التي يمكنها توفير فرص البحث العلمي فلعلنا ان منعنا من خدمة الوطن الاصغر الجزائر نخدم الوطن الاكبر الامة عربية او نخدم بشرية برمتها
.
تسلم نسخ الى كل من :
عميد الجامعة
وزير التعليم العالي و البحث العلمي
رئيس الجمهورية – النسخة بعد التعديل
التوقيع :
الباحث العلمي الجزائري المضطهد و المهمش و...و..و
ملاحظات:
- الرسالة التي توجه الى رئيس الجمهورية تصاغ بطريقة مختلفة و سيكون ذلك لاحقا ان شاء الله
- بالنسبة للمطلب الثامن يمكن التخلي عنه او تعويضه باقتراح جديد ان رأى الاغلبية عدم ضرورته لان صياغته جاءت نتيجة لتفكير شخصي
- بالنسبة للصياغة هذا ما قدرت عليه و ربما يمكن التعديل الى افضل من هذا و لكن عامل الوقت و انشغالات اخرى تفرض علي جعل الصياغة التالية نهائية اللهم ان كانت هناك اجتهادات باحثين بإضافة مطالب جديدة تكون مقننة و مصاغة بشكل لائق.
- لمن يتقن اللغة الفرنسية – الفرنسية الادبية و ليست العلمية- نرجو مساعدته في صياغة النسخة الثانية للرسالة
- المطالب المصاغة جاءت بعد مناقشات و اقتراحات تمت على مدار قرابة الشهر و لكل من ساهم في الامر مشكور على جهده و ضميره اليقظ
- كاتبة الرسالة ليست متخصصة في اللغة العربية و ايضا الجهاز لا يصحح الاخطاء التلقائية لذا ربما هناك اخطاء لغوية او غيرها قد وردت ارجو من اي مختص تصحيحها و ايضا التكفل بعلامات الوقف لان جهاز الكمبيوتر لدي لا يعمل في هذا .
نصر الله كل طالب حق و دافع ظلم عنه او عن غيره
