Sam 18 Mai 2019 - 0:03 par 
اقتراح الصيغة النهائية للمطلب الاول و الاساسي
المطلب اﻷول – تحديد وضعية شهادة دكتوراه الطور الثالث بالنسبة لشهادة دكتوراه علوم كما نعلن رفضنا القاطع و إحتجاجنا المسبق على أي قرار يمكن أن تتخذه الوزارة يتم بمحتواه المساواة بين دكتوراه علوم و دكتوراه الطور الثالث للنظام الجديد مع التأكيد على احتفاظ حامل شهادة دكتوراه علوم وحده حقه في التوظيف المباشر و هذا بحكم اﻹختلاف الشاسع من حيث التكوين و التدرج في البحث العلمي في طور ما بعد التدرج.
إن مطلبنا هذا يأتي بناء على اﻷسباب و الحجج التالية :
أولا : كلا الشهادتين تحضران في مرحلة ما بعد التدرج – دراسات عليا- و لا يخضع الطلبة الباحثين فيها إلى دراسة مقاييس معينة بل اﻹهتمام يكون منصبا فقط على البحث العلمي البحت الذي ينتهي بتجسيده في مذكرة دكتوراه مع اختلاف المدة الزمنية المحددة قانونيا لكلا الشهادتين مما يحتم اﻹختلاف من حيث القيمة العلمية و عليه فان حجة أن النظام الجديد يعمل بمبدأ ضغط الدروس لربح الوقت لا يمكن العمل بها في مرحلة ما بعد التدرج.
ثانبا : يتم تحضير كل من الشهادتين في نفس البيئة العلمية و تحت إشراف نفس اﻷساتذة المؤطرين مما يلغي أي تبرير يقدمه من يفكر بالمساواة بين الشهادتين بحجة توفير وسائل بيداغوجية و علمية و تسهيلات خاصة بالنظام الجديد تعطي الحق بإلغاء العامل الزمني و أهميته في تقييم البحث .
ثالثا : الاختلاف الشاسع من حيث عملية التكوين و التدرج في البحث العلمي حيث أنه دكتوراه الطور الثالث تأتي بعد عملية إنتقاء أو مسابقة تنتهي بتحضير مذكرة تعتبر اﻷولى في مسار الباحث العلمي في طور ما بعد التدرج و ذلك في غضون ثلاث سنوات مع إمكانية التمديد من سنة إلى سنتين كأقصى حد عند اﻹقتضاء حسب المادة رقم 09 من القانون رقم 191 - في حين دكتوراه علوم تناقش بعد أربع سنوات من البحث مع إمكانية التمديد من سنة إلى سنتين كأقصى حد عند اﻹقتضاء حسب المادة رقم 68 من القانون رقم 254-98 و هذا بعد مناقشة مذكرة الماجستير و التي في كثير من اﻷحيان لا تختلف من حيث القيمة العلمية عن دكتوراه علوم و التي على أساسها يتمكن حاملها الترشح لمنصب أستاذ مساعد صنف – ب- و بهذا تكون مذكرة دكتوراه علوم هي الثانية في مرحلة ما بعد التدرج التي تأخذ من عمر الباحث من 6 الى 9 سنوات عكس دكتوراه طور ثالث التي تكون في مرحلة ما بعد التدرج في مدة لا تتجاوز قانونيا من 3 الى 5 سنوات كحد اقصى.
المطلب الثاني – تحديد وضعية شهادة ماجستير بالنسبة لدكتوراه الطور الثالث – في انتظار اقتراحاتكم -
إن مطلبنا هذا يأتي بناء على اﻷسباب و الحجج التالية :
أولا : كلا الشهادتين تحضران في مرحلة ما بعد التدرج – دراسات عليا- و لا يخضع الطلبة الباحثين فيها إلى دراسة مقاييس معينة بل اﻹهتمام يكون منصبا فقط على البحث العلمي البحت الذي ينتهي بتجسيده في مذكرة دكتوراه مع اختلاف المدة الزمنية المحددة قانونيا لكلا الشهادتين مما يحتم اﻹختلاف من حيث القيمة العلمية و عليه فان حجة أن النظام الجديد يعمل بمبدأ ضغط الدروس لربح الوقت لا يمكن العمل بها في مرحلة ما بعد التدرج.
ثانبا : يتم تحضير كل من الشهادتين في نفس البيئة العلمية و تحت إشراف نفس اﻷساتذة المؤطرين مما يلغي أي تبرير يقدمه من يفكر بالمساواة بين الشهادتين بحجة توفير وسائل بيداغوجية و علمية و تسهيلات خاصة بالنظام الجديد تعطي الحق بإلغاء العامل الزمني و أهميته في تقييم البحث .
ثالثا : الاختلاف الشاسع من حيث عملية التكوين و التدرج في البحث العلمي حيث أنه دكتوراه الطور الثالث تأتي بعد عملية إنتقاء أو مسابقة تنتهي بتحضير مذكرة تعتبر اﻷولى في مسار الباحث العلمي في طور ما بعد التدرج و ذلك في غضون ثلاث سنوات مع إمكانية التمديد من سنة إلى سنتين كأقصى حد عند اﻹقتضاء حسب المادة رقم 09 من القانون رقم 191 - في حين دكتوراه علوم تناقش بعد أربع سنوات من البحث مع إمكانية التمديد من سنة إلى سنتين كأقصى حد عند اﻹقتضاء حسب المادة رقم 68 من القانون رقم 254-98 و هذا بعد مناقشة مذكرة الماجستير و التي في كثير من اﻷحيان لا تختلف من حيث القيمة العلمية عن دكتوراه علوم و التي على أساسها يتمكن حاملها الترشح لمنصب أستاذ مساعد صنف – ب- و بهذا تكون مذكرة دكتوراه علوم هي الثانية في مرحلة ما بعد التدرج التي تأخذ من عمر الباحث من 6 الى 9 سنوات عكس دكتوراه طور ثالث التي تكون في مرحلة ما بعد التدرج في مدة لا تتجاوز قانونيا من 3 الى 5 سنوات كحد اقصى.
المطلب الثاني – تحديد وضعية شهادة ماجستير بالنسبة لدكتوراه الطور الثالث – في انتظار اقتراحاتكم -
