Sam 18 Mai 2019 - 0:03 par 
أعلنت اللجنة الوطنية لحاملي شهادات ما بعد التدرج (ماجستير ودكتوراه) عن تنظيم حركة احتجاجية يوم 19 فيفري 2015 أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة من أجل تحقيق مطلبها الأساسي وهو التوظيف الكلي والمباشر لكل حاملي شهادات ما بعد التدرج.
وحددت اللجنة الساعة الـ10 صباحا لانطلاق الاحتجاج الذي يهدف إلى إيصال صوتهم إلى الوصايا للتدخل لدى الوظيف العمومي للتوظيف المباشر وغير المشروط لهم مساواة بطلبة الدراسات الطبية المتخصصة، مع توفير المناخ الملائم للبحث العلمي من مخابر ومنح وتربصات طويلة الأمد في الخارج والتكفل بمصاريف الملتقيات. ودعت اللجنة إلى أهمية إعادة النظر في حقوق الباحث الجزائري واسترجاع كرامته، والذي استنزفت الجامعة الجزائرية سنوات عمره الطوال باحثا وطالبا للعلم، ولدعوته إعطاء الباحث الجزائري المكانة اللائقة.
كما دعت اللجنة إلى ضرورة تحديد وضعية شهادات قسم ما بعد التدرج ماجستير ودكتوراه علوم نظام كلاسيكي بالنسبة لدكتوراه الطور الثالث للنظام الجديد، مع تحديد وضعية شهادة الماجستير بالنسبة لشهادة دكتوراه الطور الثالث خاصة فيما يتعلق بمعايير الترشح لمنصب أستاذ مساعد صنف -ب-، متمسكة بوجوب إخضاع كل من حامل شهادة دكتوراه طور ثالث وشهادة الماجستير إلى المسابقة على أساس الشهادة، ويتم الاحتكام فيها إلى معايير الانتقاء المحددة بقوانين الوظيف العمومي، والتي تأخذ بعين الاعتبار المعادلة بعدد سنوات الدراسة في طور ما بعد التدرج والبحث العلمي، الخبرة المهنية في التدريس الجامعي، المداخلات والمنشورات الدولية والوطنية ونتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء... الخ.
وفي المقابل تنادي اللجنة إلى تنصيب خلية استعجالية بهدف إحصاء والتطبيق العاجل لهذه المطالب وللوقوف كذلك على الأسباب الحقيقية الظاهرة منها والخفية، والتي تدق ناقوس الخطر على كل الأصعدة، حيث أن الباحث الجزائري يًشارِفُ على الأربعين من العمر متنقلا بين أدراج المكتبات ومُتسوِّلاً المعروف العلمي بين مخابر البحث، وهو لا يزال بدون وظيفة رغم اِحتكامه على ترسانة من الشهادات العلمية حتى صار مضربا للمثل في الفشل من ناحية الحياة العملية.
وحددت اللجنة الساعة الـ10 صباحا لانطلاق الاحتجاج الذي يهدف إلى إيصال صوتهم إلى الوصايا للتدخل لدى الوظيف العمومي للتوظيف المباشر وغير المشروط لهم مساواة بطلبة الدراسات الطبية المتخصصة، مع توفير المناخ الملائم للبحث العلمي من مخابر ومنح وتربصات طويلة الأمد في الخارج والتكفل بمصاريف الملتقيات. ودعت اللجنة إلى أهمية إعادة النظر في حقوق الباحث الجزائري واسترجاع كرامته، والذي استنزفت الجامعة الجزائرية سنوات عمره الطوال باحثا وطالبا للعلم، ولدعوته إعطاء الباحث الجزائري المكانة اللائقة.
كما دعت اللجنة إلى ضرورة تحديد وضعية شهادات قسم ما بعد التدرج ماجستير ودكتوراه علوم نظام كلاسيكي بالنسبة لدكتوراه الطور الثالث للنظام الجديد، مع تحديد وضعية شهادة الماجستير بالنسبة لشهادة دكتوراه الطور الثالث خاصة فيما يتعلق بمعايير الترشح لمنصب أستاذ مساعد صنف -ب-، متمسكة بوجوب إخضاع كل من حامل شهادة دكتوراه طور ثالث وشهادة الماجستير إلى المسابقة على أساس الشهادة، ويتم الاحتكام فيها إلى معايير الانتقاء المحددة بقوانين الوظيف العمومي، والتي تأخذ بعين الاعتبار المعادلة بعدد سنوات الدراسة في طور ما بعد التدرج والبحث العلمي، الخبرة المهنية في التدريس الجامعي، المداخلات والمنشورات الدولية والوطنية ونتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء... الخ.
وفي المقابل تنادي اللجنة إلى تنصيب خلية استعجالية بهدف إحصاء والتطبيق العاجل لهذه المطالب وللوقوف كذلك على الأسباب الحقيقية الظاهرة منها والخفية، والتي تدق ناقوس الخطر على كل الأصعدة، حيث أن الباحث الجزائري يًشارِفُ على الأربعين من العمر متنقلا بين أدراج المكتبات ومُتسوِّلاً المعروف العلمي بين مخابر البحث، وهو لا يزال بدون وظيفة رغم اِحتكامه على ترسانة من الشهادات العلمية حتى صار مضربا للمثل في الفشل من ناحية الحياة العملية.
